حصلت 13 أسرة من الفئات الضعيفة في ولاية غرب الاستوائية بجنوب السودان على وثائق قانونية لملكية الأراضي، في إطار مشروع تدعمه منظمة العون الشعبي النرويجي، بهدف حمايتها من الاستيلاء على الأراضي والإخلاء القسري والنزاعات المتعلقة بالملكية.
وجرى تسليم عقود الإيجار الخاصة بالأراضي في مدينة يامبيو ضمن برنامج تنفذه شبكة النساء القاعدية، واستفادت منه الأرامل والأيتام والأشخاص ذوو الإعاقة، الذين يُعدّون من أكثر الفئات عرضة للنزاعات المرتبطة بالأراضي، وفقاً لمسؤولين محليين ومنظمات حقوقية.
وقال جورج نيكولاس، وهو أحد الأيتام المستفيدين من المشروع، إنه واجه صعوبات كبيرة في إثبات ملكية أرض أسرته بعد فقدان الوثائق الأساسية عقب وفاة والده.
وأضاف: “أنا يتيم، ولم أتخيل يوماً أن أحصل على وثائق قانونية لأرض أسرتنا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي كنا نمر بها. أشعر بالامتنان لشبكة النساء القاعدية التي جعلت ذلك ممكناً”.
من جانبها، قالت المستفيدة ناكو جويس إن المساعدة القانونية مكنتها من استعادة أرض كانت قد فقدتها سابقاً.
وأوضحت: “عندما تم الاستيلاء على أرضي شعرت بالعجز واليأس، لكن بفضل دعم شبكة النساء القاعدية تمكنت من استعادة أرضي والحصول على عقد إيجار قانوني”.
وقال ساندي موقا، المدير التنفيذي لشبكة النساء القاعدية، إن المشروع يهدف إلى ضمان حصول الفئات الضعيفة على حقوقها في الأراضي بغض النظر عن أوضاعها المالية.
وأضاف: “بدعم من منظمة العون الشعبي النرويجي، نجحنا في استكمال إجراءات 13 عقد إيجار لأسر ضعيفة في يامبيو. هذه الوثائق توفر حماية قانونية وتضمن حقوق الملكية للمستفيدين”.
وأكد المستفيدون أن وثائق الأراضي تمثل أكثر من مجرد مستندات قانونية، إذ تشكل ضمانة ضد النزاعات المستقبلية ومصدراً للاستقرار والأمان لأسرهم.
وتظل النزاعات على الأراضي من أبرز التحديات التي تواجه أجزاءً من ولاية غرب الاستوائية، حيث أثرت حالات الاستيلاء على الأراضي والإخلاء القسري وتضارب ادعاءات الملكية على السكان المحليين.
ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تعزيز تطبيق قوانين الأراضي وتوفير حماية أكبر للفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة.
and then