عقدت حكومة ولاية غرب الاستوائية الجديدة أول اجتماع رسمي لها يوم الجمعة في مدينة يامبيو، برئاسة الحاكم جيمس الطيب براباي، حيث وضعت أولويات عملها خلال المائة يوم الأولى من عمرها.
وشارك في الاجتماع ستة وزراء جدد أدوا اليمين الدستورية مؤخرًا، وتركزت المداولات على تعزيز الحوكمة، واستعادة الأمن، وترسيخ السلام في الولاية.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، جون باريونا فورولا، في تصريح للصحفيين إن الهدف من الجلسة كان وضع الأهداف الاستراتيجية التي ستقود عمل الحكومة في هذه المرحلة المبكرة، مؤكداً التزام الوزراء بتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الشفافية، وضمان بيئة مستقرة وآمنة.
وأضاف أن من أبرز الأولويات التي نوقشت هي استعادة الأمن، حيث تعهد الوزراء بالعمل بشكل وثيق مع الأجهزة الأمنية والمجتمعات المحلية لمعالجة حالة عدم الاستقرار.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة شددت على ضرورة الحوكمة الرشيدة والمساءلة، خصوصًا في إدارة الموارد العامة.
وفي خطوة وُصفت بأنها لتعزيز ثقة الجمهور، أقرّ الاجتماع اعتماد زي رسمي للوزراء يتمثل في بدلات رسمية ستُوزَّع عليهم.
وقال الحاكم جيمس الطيب خلال الاجتماع “يجب أن تُستخدم مواردنا بحكمة لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف حكومتنا.”
ووصف مسؤول حكومي رفيع – فضّل حجب اسمه – الاجتماع بأنه بداية “إدارة تركز على النتائج”، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو حكم أكثر شفافية وفاعلية.
واختتم الاجتماع بالتجديد على الالتزام بالسلام والاستقرار والإصلاح المؤسسي في الولاية.
في المقابل، أثار الناشط المدني إدموند ياكاني مخاوف جديدة بشأن تدهور الوضع الأمني في مقاطعة طمبرا، مشيرًا إلى أن أسماء المتورطين في الهجمات العنيفة الأخيرة ستُنشر في ١٣ سبتمبر، رغم أن التحقيقات لا تزال جارية.
وكشف ياكاني أن المنفذين استولوا على أسلحة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهو ما وصفه بانتهاك خطير للقانون الدولي، قائلاً “سنكشف هوية المتورطين في هذه الجرائم. تحقيقاتنا تظهر أن هذه الاعتداءات على قوات الأمم المتحدة تمثل انتهاكات جسيمة، ونحن نعمل مع سلطات الولاية لضمان المساءلة.”