أكد لوثار جاشيكي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالإنابة في جنوب السودان، أن عملية صياغة الدستور “حيوية لمستقبل البلاد”، وضرورية لتحقيق انتقال ناجح نحو الديمقراطية والاستقرار.
جاءت تصريحات جاشيكي خلال افتتاحه ورشة عمل في جوبا حول “الدستورية والفيدرالية”، حيث أوضح أن الدستور يجب أن يكون بمثابة “وثيقة تأسيسية للمصالحة الوطنية” وعقد اجتماعي بين المواطنين والحكام. وأضاف أن الشعب في جنوب السودان لم تُتح له الفرصة بعد للتعبير عن رأيه في القواعد والقيم التي يرغب أن تُحكم بها البلاد، مشددًا على أن الدستور الجديد يجب أن يهدف إلى إقامة “دولة مشتركة لجميع الأعراق والمجموعات الاجتماعية”.
وأوضح جاشيكي أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة هذه العملية بمساهمة مالية قدرها 4 ملايين يورو. ومع ذلك، أعرب عن قلقه من عدم إحراز تقدم كافٍ، مشيرًا إلى أن “لجنة الشؤون الدستورية” التابعة للجنة المراقبة والتقييم المشتركة لم تعقد أي اجتماع في عام 2025 بسبب هذا التأخير.
كما أعرب عن قلقه من الأحداث الأخيرة، مثل “الانتهاكات العديدة لوقف إطلاق النار” و”اعتقال القادة السياسيين”. ودعا إلى وقف القتال في ولاية أعالي النيل، مؤكدًا أن “العنف يولد العنف، وهذا يجب أن يتوقف”.
وفي ختام كلمته، شدد المبعوث الأوروبي على ضرورة توفير “بيئة آمنة ومواتية” لعملية صياغة الدستور. وجدد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجنوب السودان، لكنه أوضح أن هذا الدعم يتطلب “إرادة سياسية للمضي قدمًا نحو الحوار والسلام”.