قالت الولايات المتحدة الأمريكية في تقرير حول سياسة الكونغرس تجاه جنوب السودان، أن بعد عشر سنوات من الاستقلال، لا تزال جمهورية جنوب السودان تعاني من ضعف وهشاشة الحكم، وتفشي انعدام الأمن

نشرت الولايات المتحدة التقرير تماشياً مع المادة 6508 "ب" من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022، بالتشاور مع وزارة الخارجية، ووكالة التنمية الدولية وجهات ذات الصلة.

بحسب التقرير الذي حصل عليه راديو تمازج اليوم "الجمعة" فإن جمهورية جنوب السودان بعد عشر سنوات من الاستقلال، لا يزال تعاني من هشاشة وضعف الحكم، وتفشي انعدام الأمن وسوء الإدارة المالية والفساد المستشري.

نال جنوب السودان استقلاله عن السودان في 9 يوليو 2011م، واندلعت حرب أهلية عامي 2013م، و2016م، ووقعت الأطراف المتنازعة على اتفاقية تسوية النزاع المنشطة عام 2018م. لكن الاتفاق يواجه تحديات التنفيذ.

وقال تقرير الكونغرس الأمريكي، إن حكومة الولايات المتحدة في هذه المرحلة لديها ثلاث أولويات رئيسية نحو جنوب السودان تتمثل في دعم المؤسسات الأساسية للحكم الديمقراطي لمواجهة المنافسة العنيفة على السلطة السياسية؛ وخفض الحاجة إلى المساعدة الإنسانية؛ ووضع الأساس للاعتماد على الذات الذي يمكن أن يتيح الانتعاش والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وقال التقرير إن جهود الموقعين البطيئة في تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018م، قد أدى إلى حدوث اشتباكات واسعة النطاق إلى حد محدودة. وتسبب في نزوح المواطنين بسبب العنف.

وأشار التقرير إلى أن الفصيلين الرئيسيين، بقيادة كل من الرئيس سلفاكير والآخر بقيادة نائبه الأول رياك مشار، يسعون وراء مزايا سياسية لتقويض الجانب الآخر، وأن النخب السياسية استحوذت على حصة كبيرة من المال العام في إشارة إلى أكثر من 73 مليون دولار منذ عام 2018 وفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان. وإن ذلك يسمع لهم للحفاظ على الوضع الراهن والاستفادة من موارد البلاد على حساب الشعب.

وقال التقرير إن القتال بين الأطراف الرئيسية مع الفصائل السياسية الفرعية هي من أجل التنافس على السلطة السياسية والموارد الاقتصادية. وإن ذلك قاد إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إشارة إلى الاشتباكات في طمبرا بولاية غرب الاستوائية في عام 2021.

بحسب التقرير تدعم الولايات المتحدة، أنشطة الديمقراطية والحكم بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمشاركة المواطنين والإشراف على عملية السلام من خلال مساعدة تحالف منظمات المجتمع المدني على تعزيز الشفافية وإدارة الصراع والدعوة لتنفيذ اتفاقية السلام.

ويوضح أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم دعما مكثفا لوسائل الإعلام المستقلة في جنوب السودان مثل الإذاعة بأكثر من ثلاثة ملايين مستمع، مشيرا إلى أن الإذاعة تظل مصدرا أساسياً للمعلومات في بلد ترتفع فيه معدلات الأمية.

ويقول التقرير إن المضايقات والترهيب والاعتقالات التي تمارسها الأمن الوطني، كان له تأثير مخيف على مساحة الحريات المدنية وتسبب في العديد من الرقابة لوسائل الإعلام واستقالات وانسحاب نشطاء المجتمع المدني من أنشطة السلام والفرار خارج البلاد.

وقال التقرير إن مشاركة المجتمع المدني على المستوى الوطني في تنفيذ اتفاقية السلام انخفض بشكل ملحوظ منذ عام 2020. وشدد أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لا تزال تدعم الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة وتوزع الآلاف من أجهزة الراديو التي تعمل بالبطاريات والطاقة الشمسية بين السكان المستفيدين.

وقالت الولايات المتحدة إن حكومة جنوب السودان تفتقر إلى الانضباط المالي والشفافية في إدارة المالية العامة ولديها قدرة منخفضة على إدارة البلاد، وتعتمد على النفط مما ساعد في انتشار الفساد وغياب الشفافية المالية.

وورد في التقرير أن كجزء من إستراتيجية مشاركة الجهات المانحة المتعددة والتي تمثل في تقوية أنظمة الإدارة المالية العامة في جنوب السودان، تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقنيات قصيرة المدى لمساعدة وزارة المالية والتخطيط على تقليل العجز الكبير في دفع متأخرات الإنفاق بوضع استراتيجية لمعالجة الأمر.

وفيما يخص العدالة الانتقالية المنصوص في الاتفاقية السلام المنشطة، قال التقرير إن حكومة جنوب السودان أحرزت خطوات بطيئة في مجال العدالة الانتقالية، وان هناك جهود لتوسيع الوصول إلى العدالة في النظام المحلي.

وكشف التقرير أن الخلافات بين حكومة جنوب السودان والاتحاد الأفريقي أدت إلى توقف جهود تنفيذ آليات العدالة الانتقالية الثلاث - المحكمة المختلطة - لجان الحقيقة والمصالحة والتعافية - لجنة التعويضات وإجبار الضرر.

وأبان التقرير أن على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، والحد من الصراع وتحسين احترام حقوق الإنسان لا يزال جنوب السودان بعيد كل البعد عن هذه الأهداف.

وقال التقرير أيضا إن جنوب السودان لم يلتزم بالشروط المسبقة اللازمة للحرية والنزاهة في الانتخابات، نتيجة التأخير المستمر في إنشاء الأطر القانونية لمؤسسات الانتخابية المستقلة، ومساحة الحريات المدنية لتمكين السياسي وزاد: "الفشل حتى الآن في سن تعديل التشريعات الرئيسية جعل المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والمعارضين السياسيين يواجهون الترهيب والمضايقة والاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية تحت أمر الرئيس."

ويشير التقرير إلى أن المهام المعلقة أمام حكومة جنوب السودان حتى الآن هو إنشاء لجنة انتخابات وطنية نزيهة ومستقلة وصياغة الدستور الدائم، وتعديلات في قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات الوطنية لعام 2012 وإقرار قانون الإجراءات الخاص بصياغة الدستور الدائم التي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في 2021، وتم تقديمها إلى الهيئة التشريعية في 14 فبراير 2022.

وقال التقرير إن تنفيذ المهمات المعلقة مع ضمانات المجتمع الدولي يمكن أن يكون ضمان مسبق لأي انتخابات يتم أجراها في جنوب السودان ان لا يكون انتخابات شكلية يمكن من خلالها للنخب الحاكمة تبرير استمرار سيطرتها على السلطة.