رفضت المحكمة الخاصة، يوم الأربعاء، طلباً قدّمه فريق الدفاع لفحص الهواتف الخاصة بسبعة من المتهمين في قضية النائب الأول لرئيس الجمهورية الموقوف، الدكتور رياك مشار، مستشهدة بمخاوف تتعلق بأمن وسلامة الأدلة.
وقال القاضي الرئيسي في القضية، جيمس ألالا دينق، أنه بإمكان الدفاع مراجعة “قيم التجزئة” (Hash Values) فقط وهي أكواد رقمية تُستخدم للتحقق من سلامة البيانات، والتي قدمها خبير الأدلة الجنائية التابع للادعاء، مع حظر الوصول الفعلي المباشر إلى الأجهزة.
وقرر القاضي تأجيل المحاكمة حتى يوم الاثنين الموافق 16 مارس، وأمر الخبير بتقديم قيم التجزئة لفريق الدفاع بحلول ذلك الموعد.
وكان محامو الدفاع قد دفعوا بأن الوصول إلى الهواتف ضروري للتأكد من صحة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو المستخرجة من الأجهزة. في المقابل، عارض المدعون العامون ذلك، معتبرين أن فتح الهواتف قد يعرض الأدلة لخطر التلاعب، ويؤدي إلى تأخير سير المحاكمة.
وتتركز القضية حول الهجوم الذي وقع في مارس 2025 على حامية ناصر العسكرية، وأسفر عن مقتل 257 جندياً، بالإضافة إلى تدمير أو الاستيلاء على معدات عسكرية قُدرت قيمتها بنحو 58 مليون دولار. وتقول السلطات إن الرسائل والوسائط الموجودة على الهواتف تظهر عمليات تنسيق وتمويل وتخطيط عملياتي مرتبطة بالهجوم.
وتضم قائمة المتهمين كل من: الدكتور رياك مشار (73 عاماً). فوت كانق شول (40 عاماً).، ومام فال ضور (37 عاماً). وقاتويج لام فوج (66 عاماً). والفريق قبريال دووب لام (53 عاماً). ورياك مشار تينج (73 عاماً). وكاميلو قاتماي (47 عاماً). مدينق ياك رياك (45 عاماً). ودومينيك قاتقوك رياك (27 عاماً).
يُذكر أن مشار، لا يزال قيد الإقامة الجبرية، بينما يُحتجز بقية المتهمين في مرافق جهاز الأمن الوطني في جوبا. ويواجه المتهمون تهماً تشمل: القتل العمد، المؤامرة، الإرهاب، الخيانة العظمى، تدمير الممتلكات العامة، وجرائم ضد الإنسانية.