قال الخبير في قضايا الطاقة، ووكيل وزارة الطاقة والنفط السابق، حامد سليمان الوكيل، إن أي دمار لمصفاة الجيلي سيحطم الاقتصاد السوداني بالكامل، مشيرا إلى القيمة المالية للمصفاة تقدر بمليار ونصف دولار.
وشنت سلاح الجوية للقوات المسلحة السودانية، ضربات جوية على مصفاة الجيلي التي تقع سيطرة قوات الدعم السريع.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن الغارات الجوية من الجيش السوداني، أدت إلى أضرارا كبيرة في المصفاة، فيما إنتشرت مقاطع فديو يظهر فيه حريق وتصاعد الدخان لجزء من مصفاة الجيلي.
وأوضح سليمان، في تصريح لراديو تمازج، أن المصفاة تضم بداخلها عدد المنشآت خلاف منشآت تكرير النفط، مثل قرية 2 وقرية 3 الخاصات بتوليد الكهرباء، ومنشآت البتروكيماويات والخام، فضلا عن مستودعات الغاز والجاز والبنزين وخطوط المنتجات البترولية، وغيرها من المنشآت.
وقال: “قصف المصفاة، سيعرض جميع هذه المنشآت للخطر، ويعرض حياة المواطنين والعاملين فيها للخطر”.
وذكر أن المصفاة توفر 45 % من احتياجات السودان من مشتقات النفطية.
وحذر من أن تدمير المصفاة، سيحدث أثرا بيئيا مدمرا في المنطقة.
وقالت مهندسة النفط نبيهة عبده، إن الضربات الجوية “العسكرية”، ألحقت اضرارا جزئية في المصفاة، وأن الخطر مازال قائما في ظل عدم القدرة على وصول فريق الإطفاء إلى موقع الحريقفي المصفاة.
وتابعت: “الأثر المتوقع في حال حدوث انفجار، سيتعدى عشرات كيلومتر مربع، ويهدد حياة عشرات الآلاف من المواطنين والحيوانات، كما أن الأثر البيئي سيكون كارثيا ومدمرا، ويمتد لمئات كيلومترات بفعل تيارات الهواء والمياه”.
وأشارت إلى أن توقف المصفاة ستكون له أثار سلبية، في عمليات تكرير البترول وتوفير المشتقات التي تستخدم في الزراعة والإنتاج والنقل وغيره من قطاعات الانتاج والخدمات العامة.
وقالت أن من الأضرار الصحية، خروج الغازات السامة من مخلفات النفط، مثل غاز H2S “كبريتيد الهيدروجين” وغاز النيتروجين.
تم إنشأ مصفاة الجيلي في العام 1997، واكتمل الأعمال فيه في العام 2000 لينخرط المصفى تكرير ما يقارب 100 ألف برميل يوميا مع توفير الغاز والوقود للاستهلاك المحلي إلى جانب المواد الخام لبعض الصناعات.
وقبل الهجوم على مصفاة الجيلي حذرت مبادرة استعادة نقابة المهندسين من أي محاولات لقصف مصفاة الجيلي مشيرة الى الدعوات التي انطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي بدك المصفاة انتقاما لمقتل ضابط الجيش ملازم أول معاش محمد صديق.