عرض وزير المالية في جنوب السودان كوال دانيال أيول، يوم الثلاثاء، مشروع ميزانية بقيمة 11.34 ترليون جنيه جنوب السودان للسنة المالية 2026/2027 أمام البرلمان، حيث تشكل الإيرادات النفطية ما يقرب من 80% من الدخل المتوقع.
وجاء تقديم مشروع الميزانية بعد أكثر من شهرين من بدء السنة المالية في يوليو.
وتأتي الميزانية، التي قُدمت تحت شعار “بناء الصمود والازدهار الاقتصادي من أجل سلام مستدام”، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية، وتستعد لإجراء انتخابات عامة مقررة في 22 ديسمبر.
وقال كوال للنواب: “إن حصيلة الموارد المقترحة للسنة المالية 2026/2027 تبلغ 11.34 ترليون جنيه جنوب السودان”.
وقال إن الإيرادات النفطية يُتوقع أن تبلغ 9.01 ترليون جنيه، أي نحو 79.5% من إجمالي الإيرادات، بينما يُتوقع أن تسهم الإيرادات غير النفطية بـ 2.32 ترليون جنيه جنوب سوداني، أي 20.5%.
وأضاف كوال: “سيتم تمويل الميزانية من خلال الإيرادات المحلية التي تضم مصادر نفطية وغير نفطية”، مشيراً إلى أن الحكومة ستسعى لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التحصيل الضريبي الرقمي وتعزيز إدارة الإيرادات.
وقال كوال إن الميزانية أُعدت في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لمعالجة الصعوبات الاقتصادية، ودعم التعافي، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات العامة.
وتتضمن النفقات المقترحة 1.43 ترليون جنيه جنوب سوداني للأجور والمرتبات، و1.33 ترليون جنيه جنوب سوداني للسلع والخدمات، و2.71 ترليون جنيه جنوب سوداني للنفقات الرأسمالية، وفقاً للوزير.
وقال كوال إن الحكومة خصصت 183 مليار جنيه جنوب سوداني للانتخابات المقررة في 22 ديسمبر 2026.
وحُددت التحويلات والمنح بـ 933.4 مليار جنيه جنوب سوداني، بما في ذلك التحويلات إلى الولايات والمناطق الإدارية والمقاطعات.
وأضاف كوال أن الحكومة تخطط أيضاً لإجراء مدفوعات متعلقة بإنتاج النفط، تشمل 1 ترليون جنيه جنوب سوداني للسودان، و156 مليار جنيه جنوب سوداني للمجتمعات المنتجة للنفط، و234 مليار جنيه جنوب سوداني لوزارة البترول.
وقال إنه تم تخصيص 244.3 مليار جنيه جنوب سوداني لمؤسسات المساءلة، بما في ذلك ديوان المراجعة القومي، والجهاز المركزي للإحصاء، وهيئة مكافحة الفساد.
كما تخصص الميزانية 513 مليار جنيه للتعليم، و371.1 مليار جنيه للصحة، و1.187 ترليون جنيه للبنية التحتية، و406 مليارات جنيه للموارد الطبيعية، و927.4 مليار جنيه للإدارة العامة.
وتم تخصيص 721.1 مليار جنيه إضافية لسيادة القانون، بينما تم رصد 710.89 مليار جنيه للقطاع الأمني، و17.74 مليار جنيه للشؤون الاجتماعية والإنسانية.
وتتضمن الأرقام التي عرضها الوزير 5.728 ترليون جنيه جنوب سوداني تحت بند “مدفوعات أخرى”.
وقال كوال إن الحكومة ستواصل جهودها للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين تحصيل الإيرادات المحلية.
وبعد العرض، أحال رئيس البرلمان جوزيف نقيري باسيكو مشروع الميزانية إلى اللجان البرلمانية لمراجعتها.
وكُلفت لجنة المالية والتخطيط بمراجعة الميزانية، بينما أُحيل مشروع قانون المالية 2026/2027 ومشروع قانون الاعتماد المالي 2026/2027 إلى لجنة التشريع والشؤون القانونية، مع توقع أن ترفع اللجان تقاريرها في غضون 21 يوماً.
وقال باسيكو: “يجب على كل لجنة فحص ميزانيات الجهات الممولة التابعة لها ورفع نتائجها إلى القطاعات المعنية في غضون أسبوع”
and then