اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، حكومة جنوب السودان بـاستغلال المساعدات الأجنبية، وعرقلة الجهود الإنسانية، وانتهاك الالتزامات الدولية.
وحذّر بيان صادر عن مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية من أنه إذا لم تتوقف هذه الإجراءات، فستتم مراجعة شاملة للمساعدات الأمريكية المقدمة للبلاد، مع ترجيح إجراء تخفيضات كبيرة.
في بيان شديد اللهجة بعنوان “حان الوقت للتوقف عن استغلال الولايات المتحدة”، زعمت واشنطن أن السلطات في جنوب السودان فرضت تكاليف غير مشروعة على شحنات المساعدات الإنسانية وعرقلت عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وجاء في بيان الذي اطلع عليه راديو تمازج: “تواصل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان فرض تكاليف غير مشروعة على أولئك الذين يحاولون مساعدة شعبها، كان آخرها فرض رسوم باهظة على الشحنات الإنسانية وعرقلة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتشكل هذه الإجراءات انتهاكات صارخة لالتزامات جنوب السودان الدولية”.
ودعت واشنطن الحكومة الانتقالية إلى وقف هذه الإجراءات فوراً، وأن إذا لم تفعل، فستبدأ الولايات المتحدة مراجعة شاملة لمساعداتنا الخارجية في جنوب السودان مع ترجيح إجراء تخفيضات كبيرة.
وانتقد البيان أيضاً قادة جنوب السودان لإنكارهم أي مسؤولية عن الأزمة الإنسانية في بلادهم، في الوقت الذي يدعون فيه إلى زيادة مستمرة في التمويل من المانحين.
وذكر البيان أن الأزمة الإنسانية في جنوب السودان “مدفوعة بسوء الإدارة، والفشل في إنفاق الإيرادات العامة لصالح الشعب، وانعدام الأمن الذي يخلقه قادة جنوب السودان، والسعي المفترس للكسب غير المشروع الموجه ضد المساعدات الإنسانية.”
وأشار البيان إلى مقارنة صارخة بين الدعم الخارجي وعائدات الحكومة، وقدم دافع الضرائب الأمريكي أكثر من 9.5 مليار دولار كمساعدات خارجية لشعب جنوب السودان منذ استقلال البلاد في عام 2011.
في المقابل، تلقت الحكومة الانتقالية خلال الفترة ذاتها ما يقدر بنحو 25 مليار دولار من عائدات النفط، والتي فشلت مراراً في استخدامها لتلبية الاحتياجات العامة.
وشدد مكتب الشؤون الأفريقية على ضرورة أن “تبدأ الحكومة الانتقالية في أن تكون شريكاً لأولئك الذين يحاولون مساعدة شعبها بدلاً من عرقلة عملهم”.
ودعا إلى ضرورة استخدام الإيرادات العامة بشكل مناسب “بما في دفع رواتب القطاع العام، وتمويل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم الدعم للأشخاص المحتاجين”.
واختتم البيان بتأكيد أن تجاوزات الحكومة الانتقالية لا يمكن تركها دون رد، لأن ذلك سيخلق “خطراً أخلاقياً” يشجعها على استمرار نهجها، مشدداً على أن “هذا السلوك يجب أن يتوقف فوراً”.