عقد رئيس جنوب السودان، سلفا كير، الذي يتزعم أيضاً حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان “الحاكمة”، يوم الأربعاء، اجتماعاً رفيعا مع قادة الأحزاب السياسية، بهدف صياغة المرحلة النهائية من المرحلة الانتقالية المطولة في البلاد والتحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2026 بموجب خارطة الطريق.
وقال أكول فول كورديت، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، للصحفيين في جوبا، بأن الأطراف اتفقت على تعديل العديد من الأحكام الرئيسية في اتفاق السلام المنشط لعام 2018، الذي واجه صعوبات في تجاوز الالتزامات الورقية.
وقال كورديت، إن التعديلات تهدف إلى إزالة العقبات المتبقية قبل الانتخابات المخطط لها، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل حول البنود التي سيتم تغييرها أو مدى شمولية هذه التعديلات.
وأضاف أن زعماء الأحزاب اتفقوا أيضا على تأجيل العديد من المهام التي طال تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، بما في ذلك، صياغة الدستور الدائم، والتعداد السكاني الوطني، وهذا البنود كان من المفترض إتمامها قبل إجراء أي تصويت.
وأشار إلى أن الأطراف اتفقت على تشكيل لجنتين، وهي لجنة سياسية، مكونة من الموقعين على الاتفاقية لمعالجة القضايا العالقة، ولجنة قانونية، برئاسة وزير العدل للإشراف على التغييرات التشريعية المرتبطة بالتعديلات المقترحة.
وصف أشخاص مطلعون على العملية الاجتماع بأنه محاولة لإحياء اتفاق السلام المتوقف وتوجيه البلاد نحو انتقال سلمي. وقد شهد الاجتماع حضوراً واسعاً شمل نواب الرئيس جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، وجوزفين لاقو، وريبيكا نياندينق، وزعيم فصيل الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة إستيفن فار كوال، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ووزراء رئيسيين.
إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفصيل المعارض الرئيسي الموالي للنائب الأول للرئيس المعلق رياك مشار، الذي يواجه محاكمة حالياً، قد تمت دعوته أو تم تمثيله.
من جهته، أعلن أقوك ماكور، الأمين العام للقيادة المؤقتة للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، عن التوصل إلى توافق خلال الاجتماع رفيع المستوى.
وقال: “اتفقت الأطراف في هذا الاجتماع على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ديسمبر 2026”. وأكدا التزامهم بالموعد النهائي الذي حدده اتفاق السلام المنشط.
ووصف ماكور الاجتماع بأنه “واضح وجيد للغاية، وأنه إحدى أهم مراحل العملية السياسية”.
ورغم مرور أكثر من سبع سنوات على توقيعه، لا يزال اتفاق السلام لعام 2018 متعثراً، مع استمرار تعليق مهام أساسية مثل توحيد القوات المتناحرة، وصياغة الدستور، والتعداد الوطني.
وفي تعليق على مخرجات الاجتماع، قال إدموند ياكاني، الناشط المدني واحد ابرز المراقبين لتنفيذ الاتفاقية، إن اجتماع الأطراف على مستوى الرئاسة الموسعة لأول مرة منذ أعمال العنف في مارس 2025 هو خطوة إيجابية.
لكن ياكاني، في تصريح لراديو تمازج، حذر من أن إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2026، دون الالتزام بالأحكام الأساسية لاتفاق 2018 قد يواجه تحديات، رغم أن القرار يبدو مدفوعاً بضغط من الجمهور والشركاء الدوليين للمضي قدماً في التصويت.
كما شدد على أهمية تأمين موافقة جميع الموقعين على اتفاق السلام. وقال إن القبول الأوسع ضروري لكي تكون أي تعديلات ذات مصداقية.
وأضاف: “من المهم تأمين موافقة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة الدكتور رياك مشار”.
وأكد ياكاني أن تأجيل عملية صياغة الدستور إلى ما بعد التصويت يتطلب إطاراً سياسياً متفقاً عليه من قبل جميع الأطراف لتوجيه تشكيل حكومة جديدة.