دشنت هيئة الإيرادات في جنوب السودان، يوم الثلاثاء، مشروع معهد إدارة الإيرادات والمرحلة الثانية من تعبئة الإيرادات غير النفطية والمساءلة، بهدف تعزيز جمع الإيرادات في البلاد.
يهدف المشروع، الذي تبلغ تكلفته 14.31 مليون دولار أمريكي بتمويل من مجموعة بنك التنمية الأفريقي، إلى تعزيز جمع الإيرادات غير النفطية، وتحسين الشفافية، وتشجيع توليد الموارد المحلية المستدامة.
خلال حفل التدشين، صرح المفوض العام لهيئة الإيرادات في جنوب السودان، سايمون أكوي دينق، بأن هذين المشروعين يمثلان خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد وطني أكثر مرونة وشمولية واستدامة ذاتية.
وقال: “لا تعكس هاتين المبادرتين مجرد مشاريع فنية، بل استثمارا وطنيا في تحديث الإيرادات وتنويعها واستدامتها، وإنهما يشكلان جزءاً أساسيا من الأجندة الوطنية الأوسع، التي تركز على تعزيز تسهيل التجارة، وتوسيع الاتصال الاقتصادي، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء جمهورية جنوب السودان”.
وكشف أكوي أن تحصيلات الإيرادات غير النفطية قد ارتفعت من 700 مليون جنيه جنوب سوداني في السنة المالية 2017-2018 إلى أكثر من 984.4 مليون جنيه جنوب سوداني في السنة المالية 2024-2025.
وأضاف “من خلال مبادرة بناء القدرات، طورنا مستوى كفاءة للموظفين ذوي المهارات للإشراف على إدارة الضرائب والجمارك الوطنية”.
وتابع “لقد أظهر هذا الارتفاع فعالية الإصلاحات وتوسيع قاعدتنا الضريبية الوطنية، وتدعم هذه الإيرادات الآن الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية التحتية”.
وأشار إلى أن اقتصاد جنوب السودان يعتمد إلى حد بعيد على عائدات النفط، التي دعمت وظائف الدولة والتنمية الوطنية منذ الاستقلال. وذكر “لقد عرضنا هذا الاعتماد لنقاط ضعف خطيرة، وتقلب أسعار النفط العالمية، واضطرابات الإنتاج، وعدم القدرة على التنبؤ المادي الذي يتبع ذلك”.
من جانبه، قال عبد الله كوليبالي، مدير إدارة الحوكمة والإصلاحات الاقتصادية في مجموعة بنك التنمية الأفريقي، إن الهدف من المشروع هو تعزيز وبناء قدرات هيئة الإيرادات في جنوب السودان لزيادة تعبئة الإيرادات غير النفطية والمساءلة.
وأوضح أن البنك كان جزءاً من رحلة إنشاء وإدارة الإيرادات الفعالة منذ عام 2017، بتقديم مساعدة مالية وفنية بقيمة 15.62 مليون دولار أمريكي لحكومة جنوب السودان، ومشروع تعبئة الإيرادات النفطية وغير النفطية والمساءلة.
وأضاف أن التدخل الرئيسي لمشروع “المرحلة الثانية من تعبئة الإيرادات غير النفطية والمساءلة”، سيكون بناء نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بهيئة الإيرادات لزيادة تعزيز إدارة الضرائب، بما في ذلك جمع الضرائب وتشجيع الامتثال الطوعي للمكلفين بالضرائب.
وتابع: “هذا المشروع، الذي نطلقه اليوم، هو المرحلة الثانية لمشروع تعبئة الإيرادات غير النفطية والمساءلة، بموارد إضافية قدرها 6.5 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك المساهمة في إنشاء معهد هيئة الإيرادات بالمعدات والأثاث والتدريب”.
وأكد فاولينو لوكودو، نائب حاكم ولاية الاستوائية الوسطى، أن المعهد سيتناول قضايا تنسيق الضرائب، وجمعها، وتنويع الاقتصاد. وقال “سيتناول هذا الكثير من القضايا، وسيعزز أيضاً قدرة المكاتب الحكومية على فهم قضايا مهمة جدا، تبدأ بالقوانين، والدستور، وقانون الحكم المحلي، ودستور الولاية، والدستور الانتقالي، والمعاهدات الإقليمية، والقوانين الدولية المتعلقة بقضايا إدارة المالية العامة”.
وقالت لونا ميركيجي، الأمينة العامة لبرنامج المشاركة الديمقراطية والمراقبة في جنوب السودان، إن هذه المؤسسة ستزود الموظفين بالمعرفة العلمية لتعزيز جمع الإيرادات. وأضافت “جمع الإيرادات جانب مهم جداً من إدارة المالية العامة، ووجود مثل هذه المؤسسة سيجلب المعرفة العلمية حول كيفية جمع الإيرادات دون انتهاك حقوق المواطنين، وأعتقد أنها خطوة جيدة جداً”.