أصدر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد السوداني، قرارا يقضي بتقييد خدمات الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب في السودان، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 25 يوليو.
يأتي هذا القرار في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث برر الجهاز الخطوة بأنها “إجراءات احترازية للمهددات الأمنية وحفاظا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد”.
البيان الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات، والذي حصل عليه راديو تمازج، أوضح أن التقييد سيظل ساريا “إلى حين إشعار آخر”. وأكد البيان أن بقية خدمات التطبيق، مثل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو، ستظل متاحة دون أي قيود. وقدم الجهاز اعتذاره للمشتركين عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة ورفضا واسعا من قبل الفاعلين في الفضاء العام السوداني، الذين اعتبروا ذلك تضييقا على الحريات العامة.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير القانوني السوداني معز حضرة، أن هذا القرار “مخالف لحقوق الإنسان وعدد من الاتفاقيات الدولية التي تعتبر خدمات الإنترنت وخدمات التواصل الاجتماعي حقا يجب أن يتمتع به جميع المواطنين”.
وأشار حضرة إلى أن السودان “يعاني من دكتاتوريات متعددة على مر تاريخه ساهمت في التضييق على المواطنين وصادرت حقوقهم الدستورية على امتداد التاريخ”.
يأتي هذا التقييد في وقت يشهد فيه السودان صراعا عنيفا مستمرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أثر بشكل كبير على البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك قطاع الاتصالات. فبالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة للإنترنت والكهرباء في مناطق واسعة، أصبحت شبكات الاتصالات غير مستقرة، مما يعيق بشكل كبير قدرة المواطنين على التواصل وتبادل المعلومات، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع.
ويرى المنتقدون أن هذا القرار سيزيد من عزلة المواطنين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على هذه التطبيقات للتواصل مع ذويهم في مناطق النزاع أو للحصول على المعلومات حول الوضع الأمني.