طالبت أسرة جيمس إرنست مكوي، محافظ مقاطعة نهر الجور بولاية غرب بحر الغزال “المعتقل”، من السلطات في جنوب السودان، الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، أو تقديمه للمحاكمة.
لا يزال مكوي رهن الاحتجاز لدى جهاز الأمن الوطني في العاصمة جوبا منذ اعتقاله في مدينة واو في فبراير الماضي.
في تصريح لراديو تمازج يوم الثلاثاء، أعرب ألفونس إرنست مكوي، شقيق المحافظ، عن قلق الأسرة العميق بشأن صحة شقيقه وحرمانه من التواصل معهم. وقال إن منذ اعتقال شقيقه، لم تتمكن الأسرة من التواصل معه، وأن حالته الصحية في التدهور داخل السجن.
ودعا حكومتي الولاية والحكومة الوطنية، إلى تقديم شقيقه إلى العدالة في حال ارتكابه جريمة، لكنه أشار إلى عدم وجود قضية رفعت ضده. وشدد أن المحافظ “المعتقل” يعاني من مشاكل صحية حادة وخضع لعملية جراحية سابقة.
وناشد المنظمات الحقوقية على التدخل. قائلا: “لا ينبغي احتجازه في إطار الأمن القومي، وإذا كانت لديه جريمة ضد البلاد، فيجب تقديمه للمحاكمة، وإذا كان حرا، فيجب أن يُحدد ذلك بموجب القانون”.
ودعا الناشط المدني استيفن روبو موسى، منسق منظمة تمكين المجتمع، إلى الإفراج عن المحافظ ومستشار أمن الولاية ماركو بيتر آشور، الذي اعتقل أيضاً على خلفية نفس الأحداث.
وأشار موسى إلى أن اعتقالهما جاء على خلفية تبادل إطلاق النار بين قوات المعارضة وجنود الحكومة عند نقطة تفتيش في جسر نقاب.
وأوضح أن نظرا لاعتقالهما على خلفية تبادل إطلاق النار بين قوات المعارضة وجنود الحكومة عند نقطة تفتيش في جسر -نقاب، فلا تزال هناك حاجة ان تقوم الحكومة بتقديمهم إلى المحكمة أو اطلاق سراحهما، نظراً لأن المحكمة العسكرية العامة التي تنظر حاليا في حادثة جسر-نقاب قد نظرت في القضايا التي رفعها الضحايا.
وأعرب عن أمله في أن تجد حكومة الولاية حلا عادلا، يتضمن المحافظ جيمس إرنست ومستشار الأمن، خاصة بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العامة مؤخرا قضية كوانيا المتعلقة بنفس الحادثة.