حث ناشط مجتمع المدني في جنوب السودان، القيادة السياسية في البلاد على الحوار والالتزام الكامل باتفاقية السلام المنشطة لعام 2018، وذلك في ظل التوترات السياسية المستمرة والغموض الذي يكتنف المشهد.
تأتي هذه الدعوة المتجددة في وقت تغرق فيه البلاد في حالة من عدم اليقين السياسي في أعقاب الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات المتحالفة معه من جهة، والحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، بقيادة النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار، الذي وضعه الرئيس سلفا كير قيد الإقامة الجبرية في أواخر مارس.
في حديثه برنامج “الطريق إلى الديمقراطية” عبر راديو تمازج خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، إن مستقبل البلاد على مفترق طرق.
وأضاف: “كان سبب التمديد- خارطة الطريق- هو تنفيذ الإصلاحات الأمنية والانتخابية، ومع ذلك، فقد مر نصف العام الأول من الفترة الانتقالية الممددة لمدة عامين دون أي تقدم، وهذا أمر مقلق”.
وتابع “نحن بعيدون كل البعد عن بنود خارطة الطريق، والمتطلبات الضرورية للانتخابات مثل التثقيف المدني والوعي الانتخابي لا تُنَفَّذ”.
وقال “للمضي قدما، نحتاج إلى رؤية إصلاحات أمنية، ومساحة مدنية وسياسية حرة، وتخصيص ميزانيات للمهام المعلقة، وكل هذه المتطلبات تستند إلى الإرادة السياسية”.
كما أعرب الناشط المدني، عن أسفه على الاحتجاز المطول لمسؤولي المعارضة، ودعا إلى إطلاق سراحهم كجزء من بناء الثقة.
وقال “هناك تهديد آخر لانتقالنا إلى الديمقراطية والانتخابات وهو احتجاز مسؤولي المعارضة، وهذا يؤثر سلبا على الانتخابات المقبلة”.
وأوضح ياكاني، أن السكان المدنيين سيضطرون إلى الاعتقاد بأن الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة، وأن الاحتجاز كان مقصودا حتى تسير الانتخابات لصالح من سيُنتخَبون لاحقا، وقال: “هذا انعدام ثقة يمكن معالجته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
ووفقا لياكاني، فإن بقاء المجلس التشريعي القومي مغلق وعدم انعقاد اجتماعات مجلس الوزراء؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لما يقرب من ثلاثة أشهر يؤثر أيضا على عمل الحكومة، ويؤثر أيضا على الأنشطة الضرورية للانتخابات المقبلة”.