قال تقرير جديد أن تطبيق الأحكام الرئيسية لاتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، قد توقف إلى حد كبير، مما يزيد خطر تجدد النزاع.
وفقا للتقرير ربع السنوي الصادر عن المفوضية المشتركة لمراقبة والتقييم المنشطة، والذي صدر الخميس، لا يزال الوضع السياسي والأمني العام في تدهور مستمر.
وجاء في التقرير الذي يغطي الربع الثاني من العام “من 1 أبريل إلى 30 يونيو: “استمر الوضع السياسي والأمني العام في جمهورية جنوب السودان في التدهور، مع تعرض وقف إطلاق النار الدائم للخطر الشديد؛ بسبب الاشتباكات المتكررة بين قوات دفاع شعب جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة إلى جانب القوات المتحالفة معهما”.
ويشير التقرير على نحو خاص إلى الاشتباكات المتكررة بين قوات دفاع شعب جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، وقواتهما المتحالفة، باعتبارها التهديد الأكبر لتنفيذ الاتفاق المنشط لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان.
وقال التقرير، الذي أُعد عملاً بالمادة 7.9 من الاتفاق المنشط، إن التوتر السياسي المتصاعد استمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك استمرار الإقامة الجبرية للنائب الأول للرئيس، الدكتور رياك مشار، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، واحتجاز أعضاء آخرين رفيعي المستوى من الحركة.
ويضيف التقرير: “هذا لا يؤدي إلا إلى تعميق عدم الثقة بين الأطراف الرئيسية في الاتفاق المنشط وتقويض ثقة شعب جنوب السودان والمنطقة والمجتمع الدولي في التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق نصا وروحا، علاوة على ذلك، فإن الإقالات والتعيينات أحادية الجانب التي تمت دون المشاورات المطلوبة أو التوافق بين شركاء السلام شكلت انتهاكات واضحة لنص وروح ترتيبات تقاسم المسؤوليات بموجب فصل الحكم في الاتفاق المنشط، مما أدى إلى مزيد من تآكل الثقة وتقويض تنفيذه”.
ويشير التقرير المؤلف من 16 صفحة إلى أنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية المكثفة رفيعة المستوى من قبل الأطراف الإقليمية والدولية، لم يتم تحقيق أي تقدم كبير في حل المأزق السياسي والأمني في البلاد.
وقال التقرير إن غياب الحوار المباشر بين قيادات الأطراف، لا سيما بين الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية والجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، يعكس عدم ثقة أعمق وقضايا لم تُحل لا تزال تعيق التنفيذ الفعال للاتفاق المنشط”.
ورحبت المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم بالتدخلات الدبلوماسية المستمرة باعتبارها لفتات مهمة من حسن النية السياسية، تهدف إلى تشجيع قادة البلاد على إعطاء الأولوية لتطلعات المواطنين العاديين للسلام والكرامة والأمن لتكون في صميم جميع المناقشات والتدخلات السياسية.
وأوصت المفوضية، الحكومة الانتقالية على حل القضايا المحيطة بالإقامة الجبرية للدكتور مشار وقادة آخرين من الجيش الشعبي في المعارضة، عملاً ببيان الاجتماع 1283 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وضمان عمل جميع مؤسسات وآليات تنفيذ الاتفاق، خاصة آليات الأمن الانتقالية.
وذكر التقرير أن لبدء هذه العملية، يجب استعادة الثقة، وهو ما يستلزم بالضرورة إطلاق سراح المعتقلين من الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة واستعادة المشاركة الكاملة والشاملة لجميع الأطراف في مختلف مؤسسات وآليات الاتفاق.