طالب عدد من المواطنين المتضررين من أعمال إزالة وتوسعة طريق “جوبا- ياي- كايا” السريع في مقاطعة نهر ياي، الحكومة بتنفيذ وعودها بصرف التعويضات المالية المقرة منذ عام 2022.
ومنذ انطلاق أعمال المسح والإزالة للطريق الذي يبلغ عرضه 60 متراً، تعرضت منازل ومزارع وغابات استثمارية للدمار، دون أن يتلقى أصحابها أي تعويضات من الحكومة القومية حتى الآن رغم الوعود المتكررة.
وفي تصريح لوسائل الإعلام يوم الأحد، قال جيمس بادي، أحد سكان مدينة ياي: “حين بدأت أعمال الإزالة، طُلب منا حصر الخسائر لغرض التعويض، ولكن لم يحدث شيء منذ ذلك الحين”.
وأضاف: “فقدنا أشجاراً ووعدونا بشتلات بديلة لم تصل، كما تضررت بعض القبور ولم تُقم الطقوس الجنائزية الخاصة بها حتى الآن. نطالب الحكومة بالجلوس معنا وتوضيح مصير هذه التعويضات”.
من جانبه، ذكر موسى إلوزاي أن منزله ومتجره تعرضا للهدم الكامل، قائلاً: “حياتي المعيشية تدهورت لأن المتجر كان يعيل أسرتي. نطالب بالإسراع في العملية بدلاً من تركنا في المجهول”.
بدوره، انتقد أسقف أبرشية ياي للكنيسة الأسقفية، المطران ليفي ماراندولو، عدم إيفاء الحكومة بوعودها، معتبراً أن ذلك يقوض الثقة بين المواطن والدولة. وقال: “من المؤسف جداً أن حكومتنا لا تلتزم بكلمتها. لقد كان هناك سجل دقيق للممتلكات المدمرة مع وعود بالتعويض، لكن أسباب التأخير لم توضح للرأي العام”. واختتم حديثه قائلاً: “أدعو الحكومة للوفاء بوعودها لبناء الثقة، وإلا سيفقد الشعب إيمانه بالسلطة”.