أدانت محكمة عسكرية عامة في ولاية غرب بحرالغزال بجنوب السودان تسعة من أفراد الجيش الحكومي وجردتهم من رتبهم وطردتهم من الخدمة العسكرية.
جاء هذا الكشف في تقرير لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، عقب اختتام أعمال المحكمة العسكرية العامة في 5 يوليو في واو، بدعم من قوات دفاع شعب جنوب السودان.
وذكر التقرير أن الإدانات سبقتها، بعثتا تحقيق إلى مقاطعتي واو ونهر الجور، حيث تم مراجعة 34 قضية معلقة، وأضاف أنه بعد ذلك، أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما في 20 قضية جنائية، وأصدرت أحكاما في قضيتين تتعلقان بالعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، مما أدى إلى إدانات بالسجن لمدة سبع وعشر سنوات على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تم الفصل في قضية عنف جنسي متعلق بالنزاع شمل مهاجمين متعددين وضحية قاصر، وهي الأولى من نوعها لمثل هذه المحاكم العسكرية في جنوب السودان.
وذكر التقرير أن أعلى رتبة بين المدانين من قوات دفاع شعب جنوب السودان كانت رتبة مقدم، وذلك بسبب فقدان سلاح. وقد تم إطلاق سراح مدنيين اثنين كانا رهن الاحتجاز العسكري لعدم خضوعهما لولاية المحكمة العسكرية، بينما حكم على مدني آخر كان يحاكم بتهمة قتل جنديين من قوات دفاع شعب جنوب السودان بالسجن لمدة عامين وأمر بدفع 62 رأسا من الماشية أو ما يعادلها نقدا كتعويض دم لعائلتي الضحايا.
واستمعت المحكمة أيضا إلى ست قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت أثناء اشتباكات في فبراير 2025 في قرية كواجينا، بمقاطعة نهر الجور.
وجاء في التقرير: “عدم تمكن الضحايا من تحديد هوية المهاجمين، على الرغم من الشهادات القوية، لم يؤد إلى إجراءات ملاحقة قضائية في هذا الصدد، وأسفرت الجلسة عن توجيه للحكومة الولائية بمنح تعويضات مالية لجميع الضحايا وفقا لقانون الإجراءات المدنية في جنوب السودان”.
وشمل فريق المحكمة العسكرية العامة قاضيتين عسكريتين لضمان دعم كلا الجنسين، كما أتيح لجميع الضحايا الاستعانة بمستشارين مدنيين، قدما لهم المشورة القانونية المجانية وشاركا في الإجراءات.
حوار مدني – عسكري وتعزيز العدالة
وأعقب هذه المحكمة العسكرية حوار مدني – عسكري في واو ركز على الجهود المشتركة لمكافحة العنف الجنسي. وكان الهدف هو تعزيز الثقة بين الأفراد النظاميين والمجتمعات، وكذلك الحصول على تغذية راجعة فورية حول تأثير مثل هذه التدخلات القضائية العسكرية على السكان المضيفين.
وقد تم تمويل المحكمة العسكرية العامة في واو بدعم من السفارة الملكية النرويجية في جوبا. وعلى وجه الخصوص، تستند إلى عمل إجراءات عسكرية مماثلة جرت في واو في عام 2022، والتي أسفرت عن إدانة ثمانية من أفراد قوات دفاع شعب جنوب السودان بتهمة القتل. وقد جُرد الجنود المدانون من رتبهم وتم فصلهم من قوات دفاع شعب جنوب السودان.
وكجزء من جهودها المستمرة لتعزيز آليات العدالة وعمليات سيادة القانون، قدمت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أيضا تمويلا للضحايا والشهود لتلقي الدعم النفسي قبل وأثناء وبعد المحاكمة.
وتم نشر هيئة العدل العسكرية التابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان (المحاكم العسكرية العامة) لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها أفرادها، وغرس الانضباط بين صفوفها، وتعزيز علاقتها مع السكان المدنيين.
وخلال اختتام أعمال المحكمة العسكرية العامة في واو، وزعت هيئة العدل العسكرية التابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان على جميع الأفراد العسكريين في الفرقة الخامسة للمشاة “ست رسائل رئيسية لإنهاء العنف الجنسي” وهي أوامر دائمة ملزمة تم تطويرها من قبل الهيئة.
وتعد المحكمة العسكرية العامة في واو جزءا من الشراكات المستمرة بين بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وهيئة العدل العسكرية لتعزيز المساءلة داخل قوات دفاع شعب جنوب السودان. ومنذ عام 2020، قامت مديرية العدل العسكرية، بدعم من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بنشر 14 محكمة من هذا النوع في تسعة مواقع في جميع أنحاء جنوب السودان، وتناولت ما مجموعه 136 قضية جنائية تتعلق بأفراد نظاميين، بما في ذلك القتل والاعتداء والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.