عيّن رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، نائبًا جديدًا لوزير الدفاع وقائدًا جديدًا لوحدة الحرس الرئاسي “تايقر”، وفقًا لمراسيم بُثّت على التلفزيون الرسمي.
تُعدّ هذه التغييرات، التي أُعلن عنها مساء الاثنين على هيئة جنوب السودان للبث، الأحدث في سلسلة من التعديلات الحكومية.
وعيّن كير الجنرال جيمس كوانق شول، حاكم اعالى النيل السابق، وعضو الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، نائبًا جديدًا لوزير الدفاع.
وكان كوانق قد أُقيل من منصبه كحاكم لولاية أعالي النيل الأسبوع الماضي، ومن الجدير بالذكر أن منصب نائب وزير الدفاع كان شاغرًا منذ مارس 2023، عندما أقال كير النائب السابق، الجنرال شول طون بالوك، وعيّنه وزيرًا للدفاع.
كان من المتوقع في البداية أن يُسند هذا المنصب إلى جماعة المعارضة الرئيسية، الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بقيادة النائب الأول للرئيس رياك مشار، كجزء من اتفاق تقاسم السلطة في البلاد. نشأ هذا التوقع بعد أن تولى كير السيطرة المباشرة على وزارة الدفاع، وأقال زوجة مشار، أنجلينا تينج، من منصبها في تعديل وزاري سابق.
وفي مرسوم منفصل، رقّى كير العميد فالنتينو باك مكوي إلى رتبة لواء، وكلّفه قيادة وحدة الحرس الرئاسي “تايقر”، ليحل محل الجنرال فيليب نيون نيون، الذي عُيّن في هذا المنصب في مايو. وكان الجنرال باك المساعد الشخصي للرئيس كير.
تتولى وحدة الحرس الرئاسي، المتمركزة في جوبا، مهمة حماية الرئيس، وقد وُسّع نطاقها إلى قوة بحجم فرقة بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2013، وهي الآن إحدى أهم التشكيلات داخل قوات دفاع شعب جنوب السودان.
كما أقال كير دينق ألور كوال من منصبه كوزير لشؤون شرق إفريقيا. واستُبدل دينق، السياسي المخضرم الذي يمثل مجموعة المعتقلين السابقين في حكومة الوحدة، بـبانج غيديون مبور.
وانتقد جيمس بابويا، المحلل السياسي والناشط المقيم في جوبا، القرارات، واصفًا إياها بأنها جزء من استراتيجية كير لترسيخ دولة الحزب الواحد تحت ستار اتفاقية السلام لعام 2018.
وقال لراديو تمازج: “اتفاقية السلام تُغطى تحت الطاولة، وتُستخدم فقط كواجهة لاستمرار هيمنة كير وترسيخ سلطته”.
وقال بأن أسلوب قيادة كير يرتكز على إضعاف الأفراد قبل تعيينهم في مناصب رئيسية لضمان ولائهم. واستشهد بوبويا بتعيين الجنرال كوانق نائبًا لوزير الدفاع كمثال، واصفًا إياه بأنه إجراء رمزي وليس إصلاحيًا.
وتابع: “يفتقر النائب الجديد إلى السلطة الحقيقية، ويخدم فقط تحت إشراف كير الوثيق، حيث تعمل وزارة الدفاع الآن كذراع لحزب الرئيس عوضا عن أن تكون هيئة لتنفيذ السلام”.
وبخصوص تغيير قيادة فرقة تايقر، فسّر بوبويا التعديل الوزاري على أنه تكتيك لمنع أي ضابط عسكري من اكتساب نفوذ كبير.
وقال: “بتناوب قادة فرقة التايقر مرارا وتكرارا، يُضعف الرئيس التماسك الداخلي للجيش، مما يضمن عدم قدرة أي شخص على تحدي سلطته. هذا التكتيك يُديم حالة عدم الاستقرار، ويُرسّخ حكم كير”.
وبخصوص وزير شؤون مجتمع شرق إفريقيا الجديد، أقرّ بوبويا بكفاءة بانج غيديون مبور، لكنه تساءل عما إذا كان سيتمتع بسلطة حقيقية في اتخاذ القرارات.
وحذر المحلل السياسي، من أنه بدون استقلالية، قد تصبح وزارة شؤون مجتمع شرق إفريقيا “وسيلة أخرى لتحقيق مكاسب شخصية عوضا عن المصلحة الوطنية”.