سائقو المركبات العامة بسوق جبل يحتجون على “الاستيلاء” على محطة السيارات

قام سائقو النقل العام في سوق جبل، إحدى الأسواق الرئيسية في جوبا عاصمة جنوب السودان، بالاحتجاج على ما وصفوا بالاستيلاء “غير القانوني” على موقف سيارات الأجرة والحافلات المُخصّص لهم. ويزعم السائقون أن أفرادًا “مدعومين من قِبَل قوات الأمن” استولوا على الأرض، وهي خطوة تُجبر الركاب على ركوب المركبات على الطرقات المزدحمة والخطرة.

وتصاعد الخلاف مؤخرًا عندما وصلت مجموعة من ضباط الأمن ومعهم أمر اعتقال لم يُسمّ فيه أي مشتبه به، واحتجزوا أربعة من ممثلي السائقين المحليين، من ضمنهم أبراهام شول، ممثل النقابة في السوق. ووفقًا لشهود عيان ومسؤولين نقابيين، زعم الضباط أنهم يتصرفون نيابةً عن شخص يُخطط لبدء أعمال البناء في الموقع.

وقال لورانس قبريال، رئيس نقابة سائقي المركبات بولاية الاستوائية الوسطى، لراديو تمازج اليوم الاثنين: “قاومنا وطالبنا برؤية وثائق الأرض، وخلال المواجهة، أُلقي القبض على ممثلنا في السوق، أبراهام شول، مع ثلاثة آخرين”.

وأضاف قبريال أنه بعد الاعتقالات، هدم الضباط مباني الموقع، وبدأوا في بناء سياج، ليُطلق سراح المعتقلين بعد قرابة أربع ساعات.

ويشكو السائقون من أن هذا الحادث جزء من نمط متزايد من الاستيلاء على الأراضي، مما قلّص إلى حد بعيد مساحة وقوف مئات سيارات الأجرة والحافلات، وأجبرها على التوقف على جوانب الطريق العام.

وعبّر السائق كليمنت فالنتينو عن قلقه، قائلاً: “المحطة مُحتلة بالفعل، وما دور الحكومة؟” محذراً: “عندما تتوقف السيارات على الطريق، يُصبح ذلك خطرًا على سلامة الركاب”.

وأكد سائق آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، أن “معظم المنطقة قد استولى عليها أفراد مدعومون بسلاح “، مُضيفاً: “هذه محطة عامة، ومع ذلك يدّعي الجميع ملكية أجزاء منها، ونحن الآن نُوقف سياراتنا على الطريق”.

أكد قبريال أن الأرض المعنية ملكية عامة، وأن الحكومة الوطنية رفضت بشكل متكرر ادعاءات ملكية مماثلة، لأن وزارة الإسكان أوقفت جميع عمليات تخصيص الأراضي في سوق جبل.

وحثّ قبريال السائقين على التزام الهدوء، بينما تتابع النقابة التواصل مع سلطات الولاية، مُشدداً: “نحن ملتزمون بمتابعة هذه القضية حتى تحقيق العدالة”.

من جانبه، وصف استيفن واني أكويلينو، رئيس الغرفة التجارية في مجلس بلدية مدينة جوبا، تصرفات مالكي الأراضي المزعومين بأنها “مفاجئة ومخالفة للإجراءات الرسمية”.

وأكد واني أنه كان على أي شخص يدّعي الملكية التحقق من وثائقه لدى وزارة الإسكان والأراضي والمرافق العامة قبل الشروع في أي بناء. وحذّر من أن أي بناء غير مخطط له في السوق سيؤدي إلى ازدحام مروري شديد وفوضى، مُشدداً: “لا نريد أن تحدث فوضى في سوق جبل كما حدث في كونيو كونيو”.

وطالب واني السلطات بزيارة الموقع لتقييم الوضع مباشرةً عوضا عن الاعتماد فقط على الخرائط.

ولم يتسنَّ لراديو تمازج الوصول فورًا إلى مسؤولين من وزارة الإسكان والأراضي والمرافق العامة ووحدة العمليات المشتركة المذكورة في روايات السائقين للتعليق على الحادث.