أعربت حكومة ولاية شرق الاستوائية عن قلقها البالغ إزاء استمرار الوزير المُقال للشؤون البرلمانية والقانونية، جوزيف أوبيو ويلسون أوكولو، في التدخل في شؤون الوزارة والادعاء غير القانوني بتحمله المسؤولية عنها.
ووفقاً للبيان الحكومي، فإن الوزير الذي أقيل من منصبه بقرار من الجمعية التشريعية الانتقالية لولاية شرق الاستوائية؛ بسبب قيامه ببيع سيارة تابعة للوزارة، لا يزال نشطاً على جميع المنصات الإعلامية، ويتواصل مع البعثات والسفارات الأجنبية، مدّعياً أنه لا يزال يحتفظ بصفة الوزير.
يُذكر أن أوبيو، الذي ينتمي إلى قائمة الأحزاب السياسية الأخرى (OPP)، قد تم استبداله بـ بيتر جومبو، وهو أيضاً من القائمة نفسها.
وفي تصريح له للصحفيين يوم الأربعاء، أعلن إيليا جون أحاجي، وزير الإعلام والاتصالات في ولاية شرق الاستوائية، عن إخطار البعثات الأجنبية والمؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور العام بأن الوزير المُقال ليس لديه أي حق رسمي في تمثيل أو التصرف نيابة عن ولاية شرق الاستوائية.
وجاء في تصريح الوزير أحاجي “تود حكومة ولاية شرق الاستوائية أن تُخطر البعثات والسفارات الأجنبية والمؤسسات الحكومية والخاصة وعموم الجمهور بأن جوزيف أوبيو ويلسون أوكولو قد تم إقالته من قبل الجمعية التشريعية الانتقالية لولاية شرق الاستوائية، وتَبِع ذلك إعفاؤه من مهامه كوزير للولاية للشؤون البرلمانية والقانونية في عام ٢٠٢٣. لم يعد وزيراً في حكومة ولاية شرق الاستوائية، وبالتالي، فليس لديه أي حق رسمي في تمثيل أو التصرف نيابة عن حكومة ولاية شرق الاستوائية.”
ووفقاً لوزير الإعلام، فقد تفاجأت حكومة الولاية باستمرار التواصل غير القانوني للوزير السابق للشؤون البرلمانية والقانونية مع السفارات والبعثات الأجنبية والمؤسسات الحكومية والخاصة وكأنه لا يزال وزيراً، وهو ما أكد أنه “يشكل جريمة جنائية”.
ووجه الوزير أحاجي البعثات والسفارات الأجنبية إلى التعامل والتواصل مع الوزير السابق بصفته الشخصية فقط، وليس بصفته الوزارية لحكومة شرق الاستوائية، كما اعتاد أن يدّعي.
باءت المحاولات للوصول إلى الوزير المُقال للشؤون البرلمانية والقانونية، جوزيف أوبيو ويلسون أوكولو، بالفشل.