أفاد شاهد إثبات أمام المحكمة الخاصة في جوبا، بأن النائب الأول لرئيس الجمهورية “الموقوف عن العمل” وزعيم المعارضة، الدكتور رياك مشار، أجرى اتصالاً هاتفياً مع مقاتلي “الجيش الأبيض” وقادة الجيش الشعبي في المعارضة قبيل الهجوم على حامية الجيش في مدينة “ناصر” في مارس 2025.
وفي شهادته يوم الأربعاء، قال الملازم أول محمد أحمد جدو، شاهد الإثبات الرابع وأحد الناجين من هجوم ناصر، إنه علم عبر أقارب ومصادر عسكرية أن الاتصال تم في 2 مارس، وتضمن التخطيط للهجوم على مواقع قوات دفاع شعب جنوب السودان (الجيش الحكومي) في ناصر.
وأوضح الملازم جدو خلال الجلسة رقم 32 للمحكمة، أن التوترات بدأت في التصاعد منذ منتصف فبراير، حيث تعرض جنود الجيش الحكومي لكمائن في أثناء جمع الحطب وصيد الأسماك. وأشار إلى أن المدنيين بدؤوا في التحرك من المناطق المحيطة بالحامية نحو ثكنات المعارضة في “ماندينق” في 15 فبراير، بينما عقد “الجيش الأبيض” اجتماعات في مقر المقاطعة في اليوم التالي.
وذكر الشاهد أن قوات مدججة بالسلاح تابعة للمعارضة وصلت لاحقاً إلى ناصر، مما دفع قائد الحامية اللواء مجور داك لطلب توضيحات من محافظ المقاطعة آنذاك، جيمس قاتلواك، الذي أفاد بأن تحرك المدنيين كان بهدف تلقي مساعدات غذائية من الأمم المتحدة، وأن قوات المعارضة كانت تأمن اجتماعاً لقيادات “الجيش الأبيض”.
ووفقاً لشهادة جدو، أجرى الدكتور مشار اتصالاً هاتفياً في 2 مارس مع قادة المعارضة والجيش الأبيض في ناصر، وهو الاتصال الذي انتهى برفع الروح المعنوية للمقاتلين، وأسفر عن وضع خطة لمهاجمة الحامية في اليوم التالي.
وفي 3 مارس، قاد “تور قيلي” الهجوم الأول الذي صدته القوات الحكومية، وقتلت فيه “قيلي”، لكن هجوماً ثانياً في صباح اليوم التالي بقيادة نائبه “كانق مكنة” نجح في اجتياح الحامية.
وروى الشاهد تفاصيل مأساوية عن حصاره مع اللواء مجور داك داخل مدرعة بعد إصابتهما، مشيراً إلى أن اللواء مجور تلقى اتصالات من مشار تحثه على الاستسلام لكنه رفض.
وأضاف أن المروحيات الأممية حاولت إجلاءهم، إلا أن استمرار إطلاق النار أعاق العملية، مما أدى إلى مقتل اللواء مجور في أثناء محاولة الإخلاء، بينما نجا الباقون عبر الاقتيات على الأسماك المجففة ومياه مبرد المدرعة (الرديتر) لأيام.
ويواجه الدكتور مشار والمتهمون الآخرون تهماً جسيمة تشمل، القتل والتآمر، والإرهاب والخيانة العظمى، وتدمير الممتلكات العامة والجرائم ضد الإنسانية.
وتزعم النيابة أن القوات المتحالفة قتلت 257 جندياً حكومياً، من بينهم الجنرال مجور داك، ودمرت أو استولت على معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 58 مليون دولار.
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة جلساتها يوم الجمعة، 19 ديسمبر 2025، حيث سيبدأ محامو الدفاع استجواب الشاهد الرابع.