أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بمقاطعة نيرول في ولاية جونقلي، عن تسليم ثمانية قاصرين إلى بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، تمهيداً لإعادة لم شملهم مع أسرهم.
وجرت عملية التسليم يوم الأربعاء في بلدة “لانقكين”، وفقاً لمسؤولين محليين في الحركة. وكان الصبية الثمانية ضمن مجموعة تضم 24 شاباً فروا في وقت سابق من قاعدة تدريب تابعة لقوات دفاع شعب جنوب السودان “الجيش الحكومي” في منطقة قيلاشيل بمقاطعة باليت بولاية أعالي النيل، قبل أن يسلموا أنفسهم لسلطات الحركة الشعبية في المعارضة بـ “نيرول” قبل أسابيع.
وصرح بيتر قاتكوث كوانج، محافظ مقاطعة نيرول المعين من جانب المعارضة، لـ “راديو تمازج”، بأن بعثة الأمم المتحدة تحققت من أعمار الشباب قبل عملية النقل. وقال “قمت يوم الأربعاء بتسليم ثمانية أطفال إلى وحدة حماية الطفل التابعة للبعثة الأممية بعد التأكد من أعمارهم، بينما تبين أن الـ 16 الآخرين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، ومن ثم لم يشملهم قرار الإجلاء”.
من جانبه، رحب المتحدث باسم القطاع الثالث للجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، المقدم كور نيانق مبور، بهذه الخطوة، موضحاً أن ضباط حماية الطفل بالأمم المتحدة قضوا عدة أيام في نيرول لجمع البيانات.
وأضاف “نُقِلُوا إلى مدينة بور وهم الآن تحت رعاية الأمم المتحدة، وسيجري التنسيق لإعادتهم لذويهم”، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع المنظمة الدولية لمساعدة بقية المجموعة.
وفي سياق متصل، أشاد الناشط الحقوقي تير منيانق قاتويج بعملية التسليم، لكنه أدان في الوقت ذاته تجنيد القاصرين، مؤكداً أن “التجنيد القسري غير دستوري، ويجب أن تتسم أي عملية تجنيد بالشفافية، وتتماشى مع قانون جيش جنوب السودان لعام 2008”.
وتحظر قوانين جنوب السودان والالتزامات الدولية على نحو صارم التجنيد القسري أو تجنيد أي شخص دون سن 18 عاماً في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.
يُذكر أن حملة التجنيد القسري من قبل الجيش كانت قد بدأت عقب اشتباكات اندلعت في مارس الماضي بين “الجيش الأبيض” والجيش الوطني في مقاطعتي ناصر وأولانق بولاية أعالي النيل. وأدت تلك المواجهات إلى مقتل العشرات من الجنود، من بينهم قائد القاعدة الجنرال ديفيد مجور داك، قبل أن تتسع رقعة العنف لتشمل أجزاء أخرى من الولاية.
هذا ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم قوات دفاع شعب جنوب السودان، اللواء لول روي كوانق.