أعلنت حكومة ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، يوم الأربعاء، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزيرها السابق للشؤون البرلمانية، جوزيف أوفيو ويلسون أوكولو، بعد مزاعم بأنه يواصل على نحو غير قانوني ادعاء شغله للمنصب رغم إقالته قبل عامين.
وتتهم السلطات أوفيو، الذي أعفته الجمعية التشريعية الانتقالية للولاية في ديسمبر 2022، بالتواصل النشط مع السفارات الأجنبية ووسائل الإعلام وتقديم نفسه بصفته الوزير الشرعي للولاية.
وأصدر إيليا جون أهاجي، وزير الإعلام الحالي في الولاية، بيانًا واضحًا للمجتمع الدولي والجمهور، قال فيه: “تود حكومة ولاية شرق الاستوائية إبلاغ البعثات الأجنبية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والجمهور العام بأن جوزيف أوفيو ويلسون أوكولو قد أُقِيل، وأُعْفِي لاحقًا من واجباته”.
وشدد أهاجي على أن أوفيو “لم يعد وزيرًا ومن ثم، ليس لديه أي حق رسمي لتمثيل حكومة ولاية شرق الاستوائية أو التصرف نيابة عنها”.
وأعرب وزير الإعلام عن دهشة الحكومة من استمرار “التواصل غير القانوني” لأفيو مع مختلف المؤسسات، موضحًا: “إنه يتواصل على نحو غير مشروع مع البعثات الأجنبية والمؤسسات الحكومية والخاصة كما لو كان لا يزال وزيرًا للولاية، وهو ما يشكل جريمة جنائية”.
ووجه أهاجي تحذيرًا صارمًا لجميع المنظمات، مؤكدًا أن حكومة الولاية لن تكون مسؤولة عن أي “مضايقات أو إزعاجات ناتجة عن التعامل مع مثل هذا الوزير الوهمي”. وحث الوزارات والجهات على التواصل مع أوفيو بصفته الشخصية فقط.
تجدر الإشارة إلى أن إقالة أوفيو، وهو عضو في مجموعة الأحزاب السياسية الأخرى (OPP)، جاءت في أعقاب مزاعم تتعلق ببيع غير مصرح به لمركبة تابعة للوزارة. وقد تم تعيين بيتر قومو، وهو أيضًا من الحزب نفسه، خلفًا له.
تُحكم جنوب السودان حاليًا عن طريق حكومة انتقالية تأسست بموجب اتفاق السلام لعام 2018، حيث تُتَقَاسَم السلطة بين الأطراف المتحاربة سابقًا على المستويين الوطني والمحلي، ويُعد حزب الأحزاب السياسية الأخرى أحد الموقعين على هذا الاتفاق.