جنوب السودان: نظام جديد يعتمد البصمة للقضاء على ظاهرة “الأشباح” في كشوف الرواتب

أطلقت حكومة جنوب السودان يوم الثلاثاء حملة وطنية للإحصاء والتسجيل باستخدام البصمة الحيوية، بهدف تطهير كشوف رواتب القطاع العام والقضاء على ما يُعرف بـ “الموظفين الوهميين”.

يُنَفَّذ المشروع الذي يستغرق عامين بالتعاون بين وزارة الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، ووزارة المالية والتخطيط، ومجموعة البنك الدولي. ويسعى هذا المشروع إلى التحقق من سجلات جميع موظفي الخدمة المدنية واعتمادها وتحديثها لضمان دقة بيانات القوة العاملة، وتحسين إدارة كشوف الرواتب، وتعزيز الشفافية في العمليات الحكومية.

وسيتم إجراء هذا الإحصاء على مراحل، تبدأ بالموظفين المدنيين العاملين في جوبا، وسيمتد لاحقاً ليشمل الموظفين في الولايات والمناطق الإدارية والبعثات الخارجية والقوات النظامية.

وفي حديثه خلال حفل الافتتاح في جوبا، قال داك دوب بيشوك، وزير الخدمة العامة، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز نزاهة كشوف الرواتب وإزالة الموظفين غير الموجودين من النظام.

وتابع: “تتعهد الحكومة بإجراء هذا الإحصاء الشامل للتحقق من شرعية الموظفين في جميع الوزارات والإدارات والوكالات، وتهدف هذه العملية إلى القضاء على الموظفين الوهميين وضمان إدارة فعالة للموارد البشرية في جميع أنحاء القطاع العام”.

وستغطي المرحلة الأولية خمس وزارات رئيسية: شؤون الرئاسة، وشؤون مجلس الوزراء، والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية، والمالية والتخطيط، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح الوزير أن أهداف الإحصاء هي تأكيد وجود موظفي الخدمة المدنية والقوات النظامية في كشوف رواتب الحكومة، وإزالة الموظفين الوهميين، وتحديث سجلات الموظفين، وتعزيز كفاءة كشوف الرواتب.

وقال: “إن فوائد هذه المبادرة كبيرة، وستضمن دفع الرواتب للموظفين الحقيقيين فقط، وتساعد الحكومة على تحقيق استخدام أفضل للموارد العامة المحدودة”.

ووصف بنجامين أيالي، وكيل وزارة التخطيط بوزارة المالية والتخطيط، المبادرة بأنها علامة فارقة في تحسين الشفافية والكفاءة والمساءلة في القطاع العام في جنوب السودان.

وتابع: “تُظهر هذه المبادرة التزام الحكومة بضمان تحديد وحساب كل جزء من الخدمة العامة بدقة، وإنها ليست مجرد عملية إدارية؛ بل هي خطوة تحويلية في إدارة العمود الفقري لتقديم الخدمات العامة”.

وأكد شارليس أندرلاند، المدير القطري لمجموعة البنك الدولي في جنوب السودان، أن هذا التسجيل حيوي لبناء قطاع عام فعال وشفاف وخاضع للمساءلة.

وقال: “إذا لم يكن لديك سجل واضح لمن هم موظفو الخدمة المدنية لديك، يصبح من الصعب إدارة التوظيف والترقيات والتدريب والمعاشات التقاعدية، وإن وجود قاعدة بيانات موثوقة لموظفي الخدمة المدنية سيساعد الحكومة على إدارة فاتورة الأجور وتخصيص الموارد بكفاءة أكبر”.

ولسنوات، تعاني الخدمة المدنية في جنوب السودان من ضعف الهياكل المؤسسية، وسوء حفظ السجلات، والممارسات الإدارية الخاطئة المنتشرة، وقد ابتلي القطاع العام منذ فترة طويلة بـ “الموظفين الوهميين”، وهم موظفون غير موجودين مدرجين في كشوف الرواتب، بالإضافة إلى تضخم الرواتب، وتأخر الدفعات، وتداخل المناصب.