اعتمد المجلس التشريعي الوطني الانتقالي في جنوب السودان، في جلسة يوم الثلاثاء، تقرير الدورة الـ 151 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، وذلك عقب عرضه على أعضاء البرلمان.
وكانت الجمعية قد انعقدت في مدينة جنيف بسويسرا في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الماضي، بمشاركة برلمانيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات الأمنية والإنسانية العالمية.
وقدم عضو وفد جنوب السودان، قبريال قوت قوت، التقرير نيابة عن لجنة السلام والأمن الدولي بالمجلس، مستعرضاً أبرز القرارات التي اعتمدتها الهيئة البرلمانية الدولية.
وأوضح أن الجمعية وافقت بالإجماع على قرار يدعو لتعزيز العمل البرلماني لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والتهديدات الهجينة التي تستهدف الديمقراطية والأمن البشري.
وأشار إلى أن المناقشات العامة ركزت على “إرساء المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات”، وبحث دور مجالس النواب في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وتقوية التعاون متعدد الأطراف.
وأفاد التقرير أن رئيسة البرلمان، جيما نونو كومبا، خاطبت الجمعية الدولية مُسلطة الضوء على الوضع في جنوب السودان. وأكد الوفد في عرضه أن البلاد تتحمل عبئاً إنسانياً كبيراً باستضافتها لأكثر من 650 ألف لاجئ من دول الجوار، مع استمرار التزامها بالمعايير الإنسانية الدولية.
ونقل قوت، تأكيدات بأن الرئيس سلفاكير ميارديت يوجه السلطات والمجتمعات المضيفة باستمرار لحماية اللاجئين وضمان حرية حركة العاملين في المجال الإنساني بجميع أنحاء البلاد.
وأسفرت المداولات عن اعتماد “إعلان جنيف” بشأن التمسك بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني. كما أطلع قوت، المشرعون على استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي (2022-2026) التي تضع “المساءلة” كأولوية قصوى، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة مجالس النواب الأفريقية الأعضاء بلغت 70%.
من جانبها، صرحت رئيسة البرلمان، جيما نونو كومبا، أن مشاركة جنوب السودان في هذه الدورة تأتي بعد غياب استمر عدة سنوات.
وأوضحت أن تحديات لوجستية حدت من حجم الوفد المشارك، حيث تمكن عضوان فقط من حضور اجتماعات جنيف.