افتتحت وزارة النوع والطفل والرعاية الاجتماعية في جنوب السودان، يوم الثلاثاء، ورشة عمل للمشاركة العامة تستمر ثلاثة أيام لمراجعة مسودة “قانون الأسرة”، والذي يهدف إلى معالجة الفجوات القانونية المزمنة التي تؤثر في الأسر في جميع أنحاء البلاد.
وتجري هذه المشاورات بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مملكة هولندا، وبمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين، ومنظمات المجتمع المدني، والزعماء التقليديين، لجمع الآراء حول الإصلاحات المقترحة في مجالات الزواج، والطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال.
ووصفت وكيلة وزارة النوع والطفل والرعاية الاجتماعية، أستا إيكيري إلوزاي، هذه المشاورات بأنها “العملية القانونية الأكثر انتظاراً” في جنوب السودان، مشيرة إلى أن البلاد بحاجة ماسة لهذا التشريع لفض النزاعات الأسرية المستمرة.
وأكدت إيكيري أن غياب قانون موحد للأسرة جعل النساء والأطفال عرضة للمخاطر، لا سيما في حالات زواج الأطفال، والزواج القسري، والعنف المنزلي، ونزاعات الملكية.
وقالت: “عندما لا يكون لدينا تشريع ينظم الوحدة الأساسية في المجتمع- الأسرة- فإن نسيجنا الاجتماعي يصبح مفككاً”.
ودعت وكيلة الوزارة، إلى اتباع نهج موحد في صياغة القانون، محذرة من تعدد النسخ والمسودات. وقالت: “نريد استخدام مسودة واحدة وإثرائها معاً، لأن وجود تشريعات مختلفة لا يخدم مصلحتنا”.
وأوضحت أن خارطة الطريق تتضمن دمج الملاحظات العامة، وحشد الدعم البرلماني، ورفع الوعي الشعبي عبر الإذاعات، قبل تقديم النسخة النهائية لوزارة العدل وبالتالي لمجلس النواب.
من جانبها، صرحت بريندا أمباني، اختصاصية سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هذا القانون ليس مجرد نص تشريعي، بل هو “حجر الزاوية لبناء مجتمع عادل وشامل”.
وأوضحت أن قضايا الأسرة في جنوب السودان كانت تُحكم لفترة طويلة بمزيج من القوانين العرفية والدينية والوضعية، مما خلق حالة من عدم اليقين القانوني.
وأكدت جوسلين أوبواي إيتورونق، مستشارة النوع في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن القوانين العادلة ضرورية لضمان “الكرامة والمساواة والعدالة”.
وأضافت أن هذا التشريع سيوفر إطاراً يحمي الحقوق، ويعزز التماسك الاجتماعي، ليكون أساساً لأسر أقوى ومجتمعات أكثر صحة في جنوب السودان.