أجّلت المحكمة الخاصة في جوبا جلسة محاكمة مشار وسبعة آخرين من حركته إلى يوم الثلاثاء، بعد أن قدّم فريق الدفاع عن مشار طعنًا رسميًا في السلطة القانونية وتشكيل المحكمة.
وجرى تأجيل الجلسة، التي بُثّت على الهواء مباشرة في أنحاء البلاد، لإتاحة الفرصة لفريق الادعاء الحكومي لإعداد ردود مكتوبة على أربعة اعتراضات رئيسية أثارها الدفاع.
بدأت اليوم الاثنين المحاكمة الجنائية بظهور مشار داخل قفص الاتهام إلى جانب سبعة متهمين آخرين. ويُعد هذا أول ظهور علني له منذ وضعه تحت الإقامة الجبرية في مارس.
واعترض المحامي الدكتور قيري رايموندو ليقي، رئيس فريق الدفاع، على شرعية المحكمة، مؤكدًا أنها تفتقر إلى الأهلية والولاية القضائية للنظر في القضية، نظرًا لأن مشار قد تم تعيينه بموجب أحكام اتفاقية السلام لعام 2018.
كما اعترضوا على ضم محامين مستقلين إلى فريق الادعاء الرسمي، وشدّدوا على الحصانة القانونية التي يتمتع بها مشار بصفته النائب الأول لرئيس البلاد.
قرارات المحكمة وهيئاتها
وافق القاضي جيمس ألالا دينق، رئيس المحكمة الخاصة، على طلب الدفاع بتقديم جميع ردود الادعاء كتابيًا.
وستقوم هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة، والتي تضم القاضي استيفن سايمون والقاضي إيزك فور مجاك، بمراجعة الطلبات قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدمًا في القضية.
يقود هيئة الادعاء الحكومية دينق أشويل أديجا، المستشار العام بوزارة العدل، وعضوية كل من: صبري واني لادو، وسارفينو سايمون، وسلفسترو ميوت مرياك، وجميعهم مستشارون عامون بوزارة العدل.
ضمّت هيئة الادعاء أيضًا محامين مستقلين اعترض فريق الدفاع على مشاركتهم، وهم: المحامي أجو أونيوا عيسى، والمحامي قبريال مدينق أفاج، والمحامي دينق بيور دينق، والمحامي فليب أنيانق نونق، والمحامي أجاك ميول بيور، والمحامي مارسا جوبيك جرمايا، والمحامي جيمس واني مايكل، والمحامي بيتر لام بيلفام.
كما ضمّت هيئة الإدعاء من الأجهزة الأمنية كلًا من: العقيد جون داك (محقق في القضية)، واللواء ريتشارد أفولو موسى (من جهاز الأمن الداخلي- شاكياً).
وتتألف هيئة الدفاع عن مشار وسبعة أخرين من المحامي الدكتور قيري رايموندو ليقي، والمحامي كور لوال كور، والمحامي أنيس تومبي أغسطينو، والمحامي دينق جون دينق، والمحامي وارنيانق كير وارنيانق، والمحامية رجينا دينق.
خلفية القضية والتهم الموجهة
كان الرئيس سلفا كير قد علّق مهام مشار في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن وجّهت له وزارة العدل تُهمًا جنائية تتعلق بدوره المزعوم في هجوم على حامية للقوات الحكومية.
يواجه مشار وسبعة آخرون تُهمًا تشمل: الخيانة العظمى، والجرائم ضد الإنسانية، والقتل، والتآمر، والإرهاب، وتدمير الممتلكات العامة والأصول العسكرية.
ومن المتوقع أن يتم حسم قرار المحكمة بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمها فريق الدفاع، وما إذا كانت المحاكمة ستمضي قدمًا أم لا، يوم الثلاثاء.
خلافات متجذرة
بدأت الخلافات بشكل واضح في عام 2013، عندما اتهم سلفا كير نائبه الأول آنذاك، رياك مشار، بتدبير محاولة انقلاب. أدى هذا الاتهام إلى إقالة مشار، وتجدد الصراع المسلح الذي تحول إلى حرب أهلية شاملة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين.
على الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام، إلا أنها غالبًا ما كانت تفشل في تحقيق الاستقرار الكامل. كان اتفاق السلام المنشط لعام 2018 هو الأحدث والأكثر شمولًا، ويهدف إلى إنهاء الصراع بشكل دائم. بموجب هذا الاتفاق، عاد رياك مشار إلى منصبه كنائب أول للرئيس، وتم تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.
تحديات تنفيذ الاتفاق
واجهت الاتفاقية المُنشطة لعام 2018، تحديات كبيرة في التنفيذ، حيث فشل الطرفان في دمج قواتهما المسلحة في جيش وطني موحد، مما أبقى على وجود جيشين متنافسين.
استمر الخلاف أيضًا حول توزيع المناصب الحكومية، حيث قام سلفا كير بأخذ مناصب كانت مخصصة لحركة رياك مشار بقرارات أحادية، وصفها المراقبون بأنها انتهاك صريح لتنفيذ الاتفاقية. حذرت البعثات الأممية والدبلوماسية من عودة البلاد إلى مربع الحرب.
يرى المراقبون والمحللون للوضع السياسي والأمني في جنوب السودان أن غياب الإرادة السياسية الكافية من كلا الطرفين لتنفيذ بنود الاتفاق أدى إلى تأجيل الانتخابات وتمديد الفترة الانتقالية.