أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان، يوم الاثنين، اعتماد حدود الدوائر الانتخابية الجغرافية التي استُخدمت في العام 2010 لانتخابات ديسمبر 2026 المقبلة، وعزت ذلك إلى التأخير في إجراء تعداد سكاني وطني جديد.
وكشفت المفوضية عن تحديد 102 دائرة انتخابية قومية موزعة على ولايات البلاد العشر والإداريات الثلاث. وأوضحت أن القرار جاء بموجب القانون بعد اتفاق أطراف اتفاقية السلام على فك الارتباط بين إجراء الانتخابات وبين شرطي الإحصاء السكاني والمراجعة الدستورية المعلقين.
وقال رئيس المفوضية، البروفيسور أبنديقو أكوك كشول، للصحفيين في جوبا، بأن هذه الخطوة تستند إلى “قانون الانتخابات القومية لسنة 2012” وتعديلاته لعام 2023؛ إذ يلزم القانون المفوضية بالعودة إلى إطار الدوائر لعام 2010 في حال تعذر إجراء تعداد سكاني جديد.
وقال: “وفقاً لقانون الانتخابات القومية، تعلن المفوضية بموجب هذا عن 102 دائرة انتخابية موزعة على الولايات العشر والإداريات الثلاث”.
وجاء توزيع الدوائر على النحو الآتي، ولاية الاستوائية الوسطى، 14 دائرة، ولاية جونقلي بما في ذلك إدارية بيبور الكبرى 17 دائرة ولايتي أعالي النيل وواراب بما في ذلك إدارية أبيي 12 دائرة لكل منهما، ولاية شرق الاستوائية، 11 دائرة، ولاية شمال بحر الغزال، 9 دوائر، ولايتا البحيرات وغرب الاستوائية، 8 دوائر لكل منهما، ولاية الوحدة بما في ذلك إدارية روينق 7 دوائر، ولاية غرب بحر الغزال 4 دوائر.
وأكدت المفوضية أنها ستنشر الأسماء التفصيلية وتوصيف كل دائرة عبر موقعها الرسمي ووسائل الإعلام المطبوعة، وفقاً للمادة 41 (1) (ج) من قانون الانتخابات.
ويأتي قرار اعتماد حدود عام 2010 في أعقاب اتفاق جرى في 10 ديسمبر بين الموقعين على “اتفاقية السلام المنشطة” للمضي قدما في الانتخابات دون اشتراط إجراء الإحصاء السكاني أو استكمال عملية وضع الدستور، وهي شروط كانت تمثل عقبات في السابق.
ودعا أكوك المواطنين وأصحاب المصلحة إلى الاعتماد على منشورات المفوضية الرسمية للحصول على معلومات دقيقة حول دوائرهم مع تقدم التحضيرات الانتخابية.
يُذكر أن جنوب السودان، الذي نال استقلاله عام 2011، واجه تأجيلات متكررة للانتخابات منذ نهاية الحرب الأهلية، ويُنظر إلى تصويت عام 2026 كاختبار حاسم لعملية السلام والاستقرار السياسي في البلاد.