قوات الأمن تعتدي على صحفي وناشط أثناء تغطيتهما لمحاكمة رياك مشار

شهدت الجلسة الافتتاحية لمحاكمة نائب رئيس جنوب السودان “المعلق من مهامه”، رياك مشار، حادثة اعتداء واحتجاز قصير للصحفي جورج روت والناشط الحقوقي تير منيانق قاتويج، حيث تعرضا للإساءة من قبل قوات الأمن في جوبا.

بدأت المحاكمة المرتقبة يوم الاثنين، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مشار علنًا منذ وضعه تحت الإقامة الجبرية في مارس. ومَثُل مشار في قفص الاتهام بـ “قاعة الحرية” إلى جانب سبعة متهمين آخرين. وقد تم تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي بعد أن اعترض فريقه القانوني على اختصاص المحكمة وتشكيلها.

وأفاد الصحفي المستقل جورج روت لراديو تمازج أنه مُنع من دخول قاعة المحكمة، وخلال مغادرته، اعتدى عليه ضباط الشرطة. وقال إن الضباط اتهموه وزملاءه بالتقاط صور غير مصرح بها، وصادروا هواتفهم وبطاقات هوياتهم، ووصفوهم بـ “مثيري الشغب”.

وفقًا لروت، تم ضربه واحتجازه في شاحنة عسكرية لأكثر من ساعة، وتعرض للضرب بالعصي والصفع عند عدة نقاط تفتيش تابعة للأمن الوطني والحرس الرئاسي. كما قال إنه تعرض للتهديد بالسلاح من قبل أحد الضباط الذي قال له: “لدي مسدس، ويمكنني أن أطلق النار عليك ولا أحد سيسألني”. ورغم إبرازه لبطاقته الصحفية، إلا أن وثائقه بقيت محتجزة لدى الشرطة في مركز نياكرون.

من جانبه، قال تير منيانق قاتويج، المدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرة CPA، إنه تعرض لمضايقات عند وصوله إلى “قاعة الحرية” في الثامنة صباحًا لحضور الجلسة. وقد منعته قوات الأمن من الدخول، مدعية كذبًا أنه وصل متأخرًا.

وأضاف منيانق أنه عندما أبرز هويته كناشط حقوقي، قال له أحد الضباط: “كنا نبحث عنك، من الجيد أنك أتيت اليوم”. بعدها، تعرض للركل في رقبته ورأسه، وتم تغطية وجهه بقطعة قماش متسخة لإخفاء هويته، ثم أُجبر على ركوب سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني. وأثناء احتجازه، تعرض لمعاملة مهينة واستُهدف على أساس عرقي، حيث قال: “تم استهدافي لأني مدافع عن حقوق الإنسان من قبيلة النوير”. وزعم أن بعض الضباط كانوا تابعين لمكتب النائب الأول للرئيس.

وأشار إلى أن أحد الضباط قال له إنه “محظوظ” لأنه يمتلك بطاقة هوية، مما يوحي بأن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ.

وأدان منيانق هذا الاعتداء ودعا إلى إصلاحات جذرية لإنهاء الاعتقالات التعسفية، والاستهداف العرقي، وإفلات قوات الأمن من العقاب.

لم يتسنّ على الفور الوصول إلى المسؤولين الأمنيين للتعليق على الحادثة.