قال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن “٢٢” ناجيًا من العنف القائم على النوع الاجتماعي، من بينهم سبع حالات اغتصاب تم الإبلاغ عنها هذا الشهر في مقاطعة إيبا، جرى تسجيلهم لتلقي المساعدة في ولاية غرب الاستوائية.
وذكرت وزارة النوع الاجتماعي والطفل والرعاية الاجتماعية في الولاية أن الحالات المسجلة في عدة مقاطعات شملت نساءً ورجالًا.
وأوضح المسؤولون أن تسجيل الناجين يهدف إلى تسهيل حصولهم على العلاج الطبي، والدعم النفسي-الاجتماعي، والخدمات القانونية، غير أنهم أقرّوا بوجود تحديات كبيرة تعيق تقديم المساعدات اللازمة.
وقالت وزيرة النوع الاجتماعي بالولاية، سيسيليا أنيقوندي، في تصريح لراديو تمازج يوم الجمعة، إن سبع نساء تعرضن للاغتصاب في مقاطعة إيبا يتلقين حاليًا الرعاية في مركز عبور الأطفال بمدينة يامبيو، عاصمة الولاية.
وربطت أنيقوندي تزايد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بانعدام الأمن المستمر والنزوح، داعية إلى تدخل حكومي أقوى ودعم أكبر من الشركاء.
وأضافت “حتى الآن قمنا بتسجيل 22 ناجيًا من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء الولاية، بينها سبع حالات اغتصاب في مقاطعة إيبا وحدها. هذا أمر مقلق، ويعكس غياب السلام”، قالت أنيقوندي أن الوزارة تقدم الإرشاد والدعم النفسي-الاجتماعي، لكنها تواجه نقصًا حادًا في وسائل النقل، والغذاء، والتمويل التشغيلي، وهي تحديات طالما أثّرت على الاستجابة لحالات العنف الجنسي في مناطق النزاع بجنوب السودان.
من جانبه، قال جون زبرونا غاسي، مدير وزارة النوع الاجتماعي بالولاية، إن الناجيات السبع من الاغتصاب من إدارية مادِبي بمقاطعة إيبا تم نقلهن إلى يامبيو، حيث خضعن لفحوصات طبية بدعم من منظمة المجتمع المدني المحلية منظمة إيڤ (EVE).
وقال “عدد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي مرتفع جدًا. ففي شهر واحد فقط، تم تسجيل سبع حالات اغتصاب لنساء من مقاطعة إيبا”.
ولم يقدم غاسي تفاصيل حول ما إذا تم تحديد الجناة أو اعتقالهم.
وأكدت السلطات المحلية أن مرتكبي هذه الجرائم سيُحالون إلى العدالة، إلا أن منظمات حقوقية تشير إلى أن الإدانات في قضايا العنف الجنسي لا تزال نادرة في جنوب السودان، بسبب ضعف التحقيقات، والخوف من الانتقام، ومحدودية الوصول إلى المحاكم.
وحذّرت عمدة مدينة يامبيو، فوزية عباس برنابا بانقاسو، من أن الاغتصاب جريمة جنائية، مؤكدة أن الجناة سيواجهون الاعتقال والسجن.
وقالت “الاغتصاب جريمة، وكل من يثبت تورطه سيتم إيداعه سجن يامبيو المركزي، اثنتان وعشرون حالة عدد كبير للغاية.”
بدورها، دعت أليس سِتّي زونغو، نائبة رئيس لجنة النوع الاجتماعي والطفل وحقوق الإنسان بالولاية، النساء في المقاطعات العشر إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات، مشيرة إلى أن حملات توعوية مرتقبة ستستهدف الرجال والنساء على حد سواء، لا سيما خلال موسم الأعياد الذي تشهد فيه مثل هذه الحوادث ارتفاعًا.
وأدانت الناشطة في المجتمع المدني أوديتا ميواي الحالات المبلغ عنها، ووصفتها بأنها صادمة نفسيًا ومرتبطة بانعدام الأمن المستمر، داعية إلى المساءلة وتوسيع خدمات دعم الناجين.
وأضافت “هؤلاء الناجون بحاجة إلى إرشاد مستدام، ورعاية نفسية-اجتماعية، ودعم مادي حتى يتمكنوا من التعافي والاندماج من جديد”.
وشهدت ولاية غرب الاستوائية خلال الأشهر الأخيرة موجات متكررة من العنف، ما أدى إلى تعطّل البنى المجتمعية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وتحذر وكالات الإغاثة من أن العنف القائم على النوع الاجتماعي غالبًا ما يكون غير مُبلّغ عنه، ما يعني أن الحجم الحقيقي للانتهاكات قد يكون أكبر بكثير من الأرقام الرسمية.