الأمم المتحدة وولاية أعالي النيل يطلقان مشروعًا لبناء السلام بقيمة “3” ملايين دولار أمريكي

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، بالتعاون مع حكومة ولاية أعالي النيل، يوم الخميس في ملكال، مشروعًا لبناء السلام بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، يهدف إلى تحقيق السلام والتماسك الاجتماعي في الولاية.

يهدف المشروع إلى دعم إعادة الإدماج المستدام للنازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المضيفة من خلال توفير تنمية المهارات، وفرص كسب العيش، وتحسين فرص الحصول على السكن والخدمات الأساسية.

كما سيعزز المشروع الحوكمة المحلية والجماعات المجتمعية الشاملة لتعزيز الملكية المحلية وتهيئة بيئة مواتية للحلول المستدامة.

وأكدت ناتاشا كوناما، مستشارة البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال حفل إطلاق المشروع في ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل، أن المشروع ممول من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.

اختير هذا المشروع لمعالجة إحدى أكثر القضايا إلحاحًا وتعقيدًا في جنوب السودان، ألا وهي واقع النزوح المطول.

 لقد عانت ولاية أعالي النيل من دورات من الصراعات العنيفة والتوترات والفيضانات والنزوح، وكلها آثار على التماسك الاجتماعي، وعلى إمكانية الحصول على الأراضي والخدمات، وقدرة المجتمع على إعادة بناء نفسه.

حتى اليوم، لا يزال أكثر من 40,000 شخص يقيمون في مخيم ملكال لحماية المدنيين، وقد عاد آلاف آخرون مؤخرًا من السودان عقب اندلاع العنف، مما زاد من الضغط على الخدمات المحدودة.

ولذلك، يأتي هذا المشروع في الوقت المناسب، وهو مشروع استراتيجي، ويرتكز على واقع المجتمع، ويسعى جاهدًا إلى تهيئة بيئة مواتية ضرورية لإيجاد حلول دائمة. 

وأضافت كوناما “صُمم المشروع لضمان الشمولية ومشاركة الجميع، ويتماشى مع أولويات الولاية والوطنية”.

وأضافت المسؤولة أن المبادرة التي تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار أمريكي ستعزز الحوكمة المحلية والمشاركة المجتمعية، مما يضمن أن يكون للنازحين والمتضررين والنساء والشباب والأقليات صوتٌ فاعل في القرارات التي تؤثر على حياتهم.

وبينت أن المشروع سيعزز سبل العيش المستدامة والتمكين الاقتصادي، والحصول على السكن اللائق والأراضي والبنية التحتية المجتمعية، كما سيستثمر في بناء الثقة والتماسك الاجتماعي وحل النزاعات سلميًا.

من جانبه، قال بيا فيليب مايكل، وكيل وزارة بناء السلام، إن المشروع، المقرر أن يكون مقره في ملكال، سيركز على التنمية بدلًا من الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وتابع “هذه نقطة انطلاق، إنها فرصة لكم للمضي قدمًا نحو التنمية مثل الولايات الأخرى في جنوب السودان التي تسير بالفعل على طريق التنمية. ومع ذلك، فإن ولاية أعالي النيل، بسبب الصراع، قد تأخرت”. 

في غضون ذلك، صرّحت نيانوير ويليام نيون، القائمة بأعمال وزيرة بناء السلام في ولاية أعالي النيل، بأن الولاية تُكافح من أجل تحقيق السلام والتماسك الاجتماعي نتيجةً لتقسيم البلاد إلى 32 ولايةً والعودة إلى نظام الولايات العشر السابق.

وقالت “يُمثل الوضع في ولاية أعالي النيل تحديًا كبيرًا الآن، لأن الولايات الـ 32 زادت من تجزئة الولاية، مما أدى إلى تقسيمها إلى خمسة أجزاء، وإعادتها إلى حالتها الأصلية ليس بالأمر السهل؛ ولا يزال الأمر يُمثل تحديًا”. 

وأضافت “لا تزال لدينا مشاكل في الأراضي، ومشاكل في المستشفيات، والكثير من المشاكل الأخرى”.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى المشاكل القائمة بالفعل، تُكافح الولاية أيضًا مشاكل ناجمة عن الصراع في السودان، والتي أدت إلى تدفق اللاجئين والعائدين، مع وجود نازحين داخليًا بالفعل.