طالب رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في جنوب السودان، البروفيسور، أبنديقو أكوك كشول، بالإفراج عن الأموال اللازمة للتحضير للانتخابات العامة المقبلة.
في حديثه لراديو تمازج “الثلاثاء”، قال بروفيسور أكوك، إن المفوضية قدمت بالفعل خطة الانتخابات الرسمية “الجدول الزمني للانتخابات” والتي وافق عليها الرئيس سلفاكير.
وتابع “التقيت الرئيس، وناقشنا مستقبل الأمة فيما يتعلق بفترة التمديد من سبتمبر الماضي إلى سبتمبر 2027”.
وأضاف أن الخطة، التي قُدمت في 8 مايو، تحدد مدى استعداد البلاد للانتخابات العامة المقرر إجراءها في ديسمبر 2026، وبعد الموافقة على الخطة، فإن الخطوة الحاسمة التالية هي صرف الأموال للأنشطة الرئيسية، بما في ذلك التثقيف المدني والتعداد السكاني الوطني.
وتابع: “ما تبقى هو الإفراج عن الموارد من قبل الحكومة لتسهيل الأنشطة المتبقية، والتي تشمل التثقيف المدني والتعداد السكاني”.
وأشار إلى أن المفوضية لم تتلق حتى الآن سوى 22 مليار جنيه جنوب سوداني من أصل 253 مليار جنيه”.
وشدد على أهمية الجدول الزمني للانتخابات في توجيه البلاد خلال العملية بأكملها، من التحضير إلى مرحلة ما بعد الانتخابات.
وقال “البرنامج الذي قدمناه للرئيس كير، يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات، لأن هذا الجدول الزمني هو ما يوجه الناس دائما”.
وأكد ضرورة الإرادة السياسية والإفراج العاجل عن الموارد، حتى تتمكن المفوضية من القيام بعملها.
واجه جنوب السودان، الذي نال استقلاله عام 2011، تأجيل متكررة لإجراء الانتخابات، وأنهت اتفاقية سلام عام 2018 حربا أهلية استمرت خمس سنوات، لكنها تواجه صعوبة التنفيذ بسبب التوترات السياسية المستمرة.
في مارس، وُضع النائب الأول للرئيس رياك مشار، وهو شخصية رئيسية في اتفاق السلام، قيد الإقامة الجبرية في العاصمة جوبا، ويحذر المحللون من أنه بدون إصلاحات كبيرة والعودة إلى عملية السلام، تبدو الانتخابات ذات المصداقية في عام 2026 غير مرجحة، مما يزيد خطر تجدد العنف.