أعلنت وزارة العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، وائتلاف من منظمات المجتمع المدني، يوم الاثنين، عن سعيهما للعمل بشكل وثيق لمعالجة وضع حقوق الإنسان في البلاد، وخاصةً التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل.
ناقش أعضاء المجتمع المدني والقيادة الجديدة لوزارة العدل، بمن فيهم الوزير ونائبه ووكيل الوزارة ومدير حقوق الإنسان، التعاون الوثيق حول كيفية معالجة قضايا حقوق الإنسان في البلاد.
وفي حديثه للصحفيين بعد الاجتماع، قال جاكوب شول أتيم، من برنامج دعم المبادرات المجتمعية، إنهم التقوا بقيادة وزارة العدل لمناقشة الاستعراض الدوري الشامل، الذي يجري حاليًا مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء.
قال “علينا أن نحرص على فتح صفحة جديدة والعمل معًا، لأن الوزير كان يقول إننا كمجتمع مدني في البلاد نكتب أحيانًا تقارير وننتقد حكومتنا”.
واتهم بعض زملائه في المجتمع المدني بكتابة تقارير دون استشارة الحكومة.
وأضاف “نحن جميعًا من جنوب السودان، وبعضنا ناضل من أجل هذا البلد الذي يُدعى جنوب السودان. إذا قام زملاؤنا وأصدقاؤنا بأي شيء، فنحن لا ننكره، لأن بعضنا يكتب ويفعل أشياءً من وراء ظهورنا، أحث زملاءنا في المجتمع المدني الذين يكتبون تقارير من الخارج على التكاتف”.
من جانبه، وصف آدم ماسكو جوزيف، مسؤول حقوق الإنسان والمناصرة في منظمة “هولد ذا شايلد”، وهي منظمة غير حكومية محلية، اجتماعهم مع وزير العدل بأنه واعد.
قال “كان هذا الاجتماع واعدًا للغاية، إذ تعهدت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بالعمل والتعاون لتنفيذ جميع التوصيات”.
وتابع “لدينا إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان، وهي الاستعراض الدوري الشامل، وهي آلية تُراجع فيها جميع الدول الأعضاء دوريًا، وخلال الاستعراض، تتلقى الدولة توصيات بشأن حقوق الإنسان، والتي تُنفذها الحكومة”.
و أضاف ماجوك داو كووت، المستشار العام ومدير حقوق الإنسان في وزارة العدل، بأنهم سيضعون خططًا شهرية لما يجب فعله.
وزاد “تشير العديد من المؤسسات المختلفة إلى ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان، وهذا ما نريد تصحيحه”.