قالت الحركة الوطنية الديمقراطية في جنوب السودان، أن ليس من حق أي مؤسسة حكومية مثل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء تحديد خارطة الطريق لاتفاق السلام المنشطة مع إقتراب نهاية فترة الحكومة.

تنتهي فترة الحكومة الإنتقالية المنشطة بجنوب السودان في فبراير 2023، مع نهاية الاتفاق المنشط، حيث من المتوقع أن تجري انتخابات عامة في البلاد في ديسمبر 2022، لكن الرؤية امام الاطراف غير واضحة.

حيث لا تزال العديد من بنود الاتفاق المنشط 2018، عالقة من تخريج القوات والدستور الدائم وغيرها ما بقاء أقل من بضعة أشهر من عمر الإتفاقية.

وجاء في البيان: "یوم الجمعة 15 یولیو، نقل وسائل الإعلام خبرا مفادھا أن الرئیس قد إلتقى بوفد من أربعة اشخاص، قدموا له خارطة طريق مقترحة، والتي وفقا لبيانهم "ستوجه البلاد إلى إنهاء الفترة الانتقالية وتمهد الطريق امام البلاد لإجراء انتخابات سلمية وديمقراطية".

وقالت الحركة الوطنية: "نثني على حزب الحركة الشعبیة في الحكومة لإتباع مبادرة الحركة الوطنیة الدیمقراطیة، بإقتراح خارطة طریق للتعامل مع إقتراب نھایة الفترة الإنتقالیة. ومع ذلك، فقد إندھشنا من الإقتراح القائل بأن خارطة الطریق المقترحة سیتم تقدیمھا إلى الرئاسة للنظر فیھا، على الرغم أن المسائل المتعلقة بالاتفاقية المعاد تنشيطها تُھم الأطراف الموقعة فیھا فقط، ولیس أي مؤسسة في الحكومة الإنتقالیة مثل رئاسة الجمھوریة، أو مجلس الوزراء أو غیرھا".

ويتابع: "فقط بعد أن تتوصل الاطراف إلى توافق في الاراء كما ھو مطلوب بموجب الإتفاقیة المعاد تنشیطھا، سیتم تقدیم موقف التوافق ھذا إلى ھیاكل الحكومة الإنتقالیة لإعتماده".

وقالت الحركة إن الإجراء الصحيح كان ینبغي أن تقدم الحركة الشعبیة في الحكومة خارطة الطریق المقترحة إلى الأطراف مباشرة أو من خلال مفوضیة المراقبة والتقییم المشتركة، حتى تتم مناقشتھا مع المقترحات الاخرى من الاطراف الاخرى، من اجل الاتفاق على موقف مشترك، عندئذ فقط یمكن إعتبار ھذا الموقف المشترك المتفق علیها مملوكا لاطراف الاتفاق" وزاد "الرئاسة لیس لدیھا عضو من مجموعة الاحزاب السیاسیة الاخرى، من سیمثلھم حتى لو تم الإتفاق على المقترح؟".

ودعت الحركة في البيان الممهور بتوقيع محمود أكوت، المتحدث الرسمي المكلف، الاطراف الاخرى في الاتفاقية إلى وضع خارطة طريق خاصة بهم لتسهيل المناقشة".

وأضافت: "لقد عانى شعبنا الكثير وقت حان الوقت لان يضع قادتهم رفاهيتهم فوق المصالح الحزبية أو الفردية".