قالت مفوضية المراقبة والتقييم لاتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان، إن مع بدء الشهر الثاني من الفترة الانتقالية “الممددة”، لا يزال هناك العديد للقيام به للالتزام بالجداول الزمنية لخارطة الطريق.
جاء ذلك في اجتماع مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، الذي انعقد في جوبا يوم الخميس.
وقال شارليس تاي قيتواي، الرئيس الؤقت للمفوضية، إن على الحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة، إظهار التزامها بتحقيق الانتقال في الوقت المناسب، وليس فقط بالكلام.
وقال قيتواي، إن حيث التحضير للانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق الممدة، لم يتم إحراز أي تقدم في إعادة تشكيل مجلس الأحزاب السياسية على الرغم من سن القانون منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وأكد أن إعادة تشكيل مجلس الأحزاب، أمر بالغ الأهمية، ويمهد الطريق لتسجيل الأحزاب السياسية، مضيفا أن سن قانون الانتخابات الوطنية وتفعيله تأخر عن الجدول الزمني.
وتابع: “نتيجة للتأخير، فإن جميع المهام المتعلقة بالانتخابات، من إنشاء وتشغيل المؤسسات التي تقود إلى العملية الانتخابية، تأخرت عن موعدها”.
وأشاد بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في توحيد قيادة القوات الموحدة الضرورية، والاتفاق على نسبة تقاسم المسؤولية بين الحكومة والحركة الشعبية في العارضة وتحالف “سوا”، بنسبة 60 و30 و10 %، على التوالي.
وأضاف: “القوات التي تخرجت خلال المرحلة الأولى لا تزال في مراكز التدريب، وتأخير إعادة نشرهم يعرقل بدء المرحلة الثانية من تدريب القوات الموحدة”.
وقال إن وصول وسلامة العاملين في المجال الإنساني والسلع للمحتاجين، لا يزال يمثل تحديا في جنوب السودان.
وأضاف: “يجب معالجة تلك القضايا بشكل عاجل، من خلال توفير الأمن على طول الممرات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وممتلكات ومحاسبة الجناة”.
وحث قيتواي، الحكومة الانتقالية على مواصلة التشاور بروح التعاون والتوافق في محاولة لمعالجة القضايا تنفيذ اتفاقية السلام.
وأكد، الحاجة إلى توفير تمويل كاف لتنفيذ المهام الحاسمة المعلقة للاتفاق، ولا سيما عملية وضع الدستور والعمليات الانتخابية وإكمال توحيد القوات وتفعيل جميع القوانين التي تمت المصادقة عليه.
في أغسطس العام الماضي، أعلنت أطراف اتفاق السلام تمديد فترة الحكومة الانتقالية في السلطة لمدة عامين آخرين، نتيجة لفشل الأطراف في الالتزام بالجداول الزمنية.
وفقا لخارطة الطريق الجديد من المتوقع إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024.