قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان، إنها غير راضٍ عن تصويت مجلس الولايات بسحب الثقة عن حاكم ولاية الوحدة جوزيف نقوين منجتويل.
يوم الإثنين هذا الأسبوع استدعى مجلس الولايات الحاكم منجتويل، للرد على أسئلة المجلس حول حادث مقتل ضباط تابعين لحركة إستيفن بواي، المعارض للحكومة.
وصوت نواب المجلس، بسحب الثقة من الحاكم منجتويل، وطالبوها بتقديم الاستقالة أو إقالته بمرسوم رئاسي، بسبب إخفاقه من السيطرة على الوضع الأمني في ولاية الوحدة.
وقال كول أتيم، سكرتير الشؤون السياسية لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في مؤتمر صحفي عقده بجوبا يوم الأربعاء، إن طريقة سحب الثقة من الحاكم منجتويل من قبل مجلس الولايات، كان من الأفضل على أعضاء الحزب الانسحاب وطلب الاستشارة من الحزب.
وأضاف: “نحن لم نرفضها ولم نقبلها لأن كان يجب أن يتم من خلال الحزب. على أن يعود أعضاء الحركة الشعبية للحزب أولا لطلب التشاور لأن هذه الحكومة هي حكومة انتقالية مكونة من أطراف السلام”.
وجاءت تصريحات أتيم عقب اجتماع لأعضاء الحركة مع النائب الأول لرئيس المجلس، ورئيس كتلة الحركة في البرلمان، ونواب البرلمان من الحركة.
من ناحية أخرى قال مجلس الولايات يوم الأربعاء إنه سلم قرار سحب الثقة عن الحاكم مناويل إلى الرئيس سلفا كير.
وقالت جوزفين ناكورو، رئيسة لجنة الإعلام وشؤون الأعضاء، في مؤتمر صحفي الأربعاء إن “قرار سحب الثقة تم تسليمه إلى الرئيس سلفاكير، لاتخاذ القرار بناءً على توصيات المجلس”.
وقالت: “يوم الإثنين، أجرينا المداولات في مجلس الولايات، وتم تقديم تقريرين، أحدهما من قبل رياو قاتلير قاي، ممثل ولاية الوحدة في مجلس الولايات، وتقرير آخر بشأن إعدام الضباط”.
وتابعت: “مقتل محافظ مقاطعة ميوم قدمه رئيس اللجنة الأمنية فوستينو أتيم قالديت، هذا ما حدث يوم الإثنين وما زلنا نعمل على حلها”.
في أبريل الماضي، قتل أكثر من 40 شخصا في مقاطعة لير بولاية الوحدة، بسبب التوترات الأمنية. مع ذلك أصدر الرئيس سلفاكير قرارا بتكوين لجنة للتحقيق برئاسة وزير الري والموارد المائية الراحل مناوا فيتر قاركوث.
لكن مع تطور الأحداث قُتل محافظ مقاطعة ميوم داخل منزله في هجوم تبنته حركة الجنرال إستيفن بواي، وقامت الحكومة بولاية الوحدة بإعدام ثلاثة ضباط من حركة بواي “رميا برصاص. بعد أن تم تسليم الضباط للحكومة من قبل السلطات السودانية.