قالت الحركة الوطنية الديمقراطية بجنوب السودان في بيان، يوم الإثنين، إن لجنة الانضباط في الحركة، قررت الفصل وإنهاء عضوية اثنين من مسؤولي الحزب.
في 21 يونيو الماضي، قررت اللجنة التنفيذية الوطنية، تعليق عضوية ثلاثة أعضاء يشغلون مناصب حكومية في الولايات لأكثر من عامين.
وتم تعليق عضوية كل من محافظ مقاطعة ميانديت بولاية الوحدة قاتلواك نيانق هوث، ومحافظ مقاطعة فيجي بولاية جونقلي نيوك ملوال مييك، ورئيس مفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل بولاية أعالى النيل، يوهانس وليم أوجوك.
وجاء في البيان الذي حصل عليه راديو تمازج، بتوقيع المتحدث باسم الحزب محمود أكوت، “أن تم تشكيل لجنة تأديبية للتحقيق مع الأعضاء، وأرسلت اللجنة استدعاءات لهم وتم الاتصال بهم عبر الهاتف والوسائل الإلكترونية، وعقدت اللجنة اجتماعاتها في الفترة من 23 إلى 29 يونيو 2023”.
وبحسب البيان رفض اثنين من الأعضاء، وهما قاتلواك نيانق هوث، ونيوك ملوال مييك، المثول أمام اللجنة، فيما مثل يوهانس وليم أوجوك أمام اللجنة وتم التحقيق معه.
ويضيف: “تعاملت اللجنة مع قضيتي نيانق وملوال في غيابهما بموجب القواعد الأساسية للحركة ووجدت أن الاثنين مذنبان بشكل مشترك بموجب المواد 45 (1) و 46 (2) و 46 (8)، وبشكل فردي بموجب المواد 46 (3) و 46 (4) و 46 (13)”.
ويتابع: “بناء على الحقائق المثبتة التي جمعتها اللجنة، فرضت اللجنة التأديبية، بموجب المادة 47 القسم 9 من القواعد الأساسية لعام 2016، عقوبة الفصل من الحركة لكل من قاتلواك نيانق هوث، ونيوك ملوال مييك، واستمرار تعليق عضوية يوهانس”.
وأبان أن رئيس الحركة وافق على عقوبة فصل قاتلواك ونيوك من الحركة، واستمرار تعليق عضوية يوهانس، على أن يقدم استقالته من المنصب الحكومي في غضون 72 ساعة بعد إبلاغه بالقرار من قبل اللجنة من ثم رفع تعليق العضوية.
وأشار إلى أن في حالة عدم امتثال يوهانس، للقرار خلال 72 ساعة، سيتم فصله من الحركة وإنهاء عضويته.
راداً على قرارات الحركة بالفصل، قال قاتلواك نيانق هوث، محافظ مقاطعة ميانديت، إنه لا يزال محافظا للمقاطعة، وإن قرار فصلهم من الحركة كانت غير قانونية.
وتابع: “سمعت عن قرار الفصل، لكن الحركة لا تخص الدكتور لام أكول، بل للشعب وهي لنا، وهناك هياكل وأعضاء في الحركة الوطنية الديمقراطية، ونحن من اخترنا الدكتور أكولا كقائد، وجميع القرارات يجب أن تلتزم بقواعد وهياكل الحركة”.
وقال “أولا، هذا مخالف لدستور الحركة، لأن مجلس القيادة الوطنية والجمعية العامة فقط هما القادران على تحديد تعليق أو مصير أحد أعضاء الحزب واتخاذ قرار بشأن القضايا الخلافية في الحزب”.
وأشار إلى أن أعلى جسم في الحركة هو المجلس الوطني الذي يتخذ القرارات التي يتم تنفيذها بعد ذلك من قبل مجلس القيادة الوطنية وأجهزة الحزب الأخرى.
وقال إن اللجنة التنفيذية ليست لها سلطة تعليق العضوية أو الفصل لمجرد رفضهم تقديم الاستقالة، وإن التعليق والفصل لا يلتزمان بالقواعد الأساسية للحزب، ولا يمكن لشخص واحد أن يجلس بمفرده في جوبا ويعلق ويطرد الناس ويطلب من المتحدث الرسمي أن يعلن القرار”.
وأضاف: “هذا ليس صحيحا ولا يمكن لأحد أن ينكر عضوية شخص ما في الحركة، حتى أن الدكتور لام أكول يعمل من خارج الحركة وبعيدا عن البلاد”.
وقال أن لا يمكن للحركة أن يمنعهم من ممارسة عملهم، لان القرار غير قانوني، ولم يتبعوا الإجراءات القانونية الواجبة للحزب ولا يمكن لأحد أن يطرده من الحركة لأنه لم يخالف قواعد الحركة”.