أدت سلسلة هجمات دموية على مدى ثلاثة أيام في مقاطعة بودي بولاية شرق الاستوائية إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل، ما دفع إلى توقف مشروع طريق حيوي وتفاقم المخاوف بشأن العنف المجتمعي. وتُعزى هذه الهجمات إلى حوادث ثأر وانتقام متصاعدة بين المجتمعات المحلية.
وتضمنت قائمة الضحايا عمال بناء الطرق وجنودًا، الأمر الذي أجبر عمال إحدى الشركات على اللجوء للسلطات وتوقفت أعمال التنمية في المنطقة.
وقعت الحوادث في منطقة لوريوك بايام بالقرب من موقع بناء في “المعسكر 15”. وأكد السيد جوزيف لوكريبو، عمدة لوريوك بايام، لإذاعة تمازج يوم الثلاثاء، أن الضحايا يشملون، اثنين من عمال بناء الطرق، اثنين من الجنود، ثلاثة مدنيين آخرين.
وأضاف العمدة لوكريبو أن الوضع الأمني المتدهور أجبر عمال الشركة على طلب الحماية لديه، مؤكدًا: “توقفت أعمال بناء
وبدأت سلسلة الاعتداءات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني بمقتل صبي، وتصاعدت لتشمل مقتل ضابطي شرطة كانا يحرسان العمال في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، بالإضافة إلى حوادث قتل لاحقة شملت امرأة وجنديين.
ووجهت السلطات أصابع الاتهام إلى شبان يُشتبه بانتمائهم إلى مجتمع التوبوسا، معتبرة أن الهجمات جزء من دائرة انتقام متبادلة مع مجتمع اللاريم.
من جانبه، أدان السيد جوزيف كاميلو نابنجيرو، ممثل مجتمع اللاريم، العنف، متهمًا شباب التوبوسا بـ “الانخراط في عمليات قتل عشوائية” والسعي إلى “إثارة العنف بين الجنود ومجتمع اللاريم”. وحث نابنجيرو الشباب على نبذ الثأر ودعا قيادة كابويتا للتدخل الفوري.
بالمقابل، أقر السيد بول لوكالي لومانا، مفوض مقاطعة كابويتا الجنوبية، بوجود صراع سابق متصاعد بين مجتمعي البويا والتوبوسا، والذي أفضى إلى دورات الانتقام الحالية، رغم تشكيكه في بعض تفاصيل حوادث القتل.
وشدد المحافظ لومانا على أن الحكومة تنظم حوارًا بين المجتمعين، محذرًا في الوقت ذاته من عدم التسامح مع هذا العنف.
أكد السيد لويس لوبونق لوجوري، حاكم ولاية شرق الاستوائية، أن السبب الجذري للوضع هو “صراعات قبلية تقودها أعمال الثأر والانتقام المتبادل”، مشددًا على أن الحل يكمن في “الصدق في تحديد المسؤولين عن العنف” من قبل المجتمعات.
ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية تحذيراتها المتكررة من أن العنف الطائفي يمثل تهديدًا رئيسيًا للاستقرار وجهود التنمية في جنوب السودان.