أعربت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان عن قلقها إزاء تزايد التحرش عبر الإنترنت والاعتداءات الرقمية ضد النساء والفتيات، داعيةً إلى توفير حماية قانونية أقوى وزيادة الوعي العام، بينما يحيي العالم “حملة 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” لعام 2025.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في جوبا يوم الاثنين، قالت أدوت أندرو، المساعدة الإدارية للمنظمة، إن المنصات الرقمية التي كان من المفترض أن تمكّن النساء أصبحت عوضا عن ذلك مساحات للاعتداء.
وصرحت قائلة: “المساحات الرقمية التي يجب أن تكون منصات للتعبير والتعلم والتمكين، تُستخدم بشكل متزايد لاستهداف النساء والفتيات من خلال التحرش عبر الإنترنت، والتنمر الإلكتروني، والمعلومات المضللة، والمطاردة عبر الإنترنت، وخطاب الكراهية، والاعتداء القائم على الصور”.
وحذرت أدوت من أن تأثير العنف عبر الإنترنت واسع النطاق في إسكات النساء، والحد من مشاركتهن في الحياة العامة، وتهديد سلامتهن وكرامتهن. وأشارت إلى حالات من الاضطراب النفسي، وتفكك الأسرة، والوصم الاجتماعي.
وقالت إن المدافعات عن حقوق الإنسان، والصحفيات، ومستخدمات الإنترنت العاديات، يظل عرضة للخطر على نحو خاص، وأن العديد منهن لا يبلغن عن الحوادث خوفًا من الانتقام أو الحكم العام.
وتابعت: “لدينا الكثير من النساء يمررن بهذه التهديدات، ومعظمهن لا يتحدثن، وبمجرد أن تتحدثي، هناك خوف من أن يأتي شخص ما خلفك، أو مما سيقوله الجمهور”.
وأضافت: “سوف نشرك المدافعات عن حقوق الإنسان في ورش عمل حول السلامة والحماية الرقمية، ولقد كنا نجري هذه التدريبات، وسنستمر خلال حملة الـ 16 يومًا من النشاط”.
ووفقا لأدوت، تدعو شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان إلى تمرير مشروع قانون مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية وسوء استخدام الحاسوب، لأن كلا القانونين سيساعدان على حماية النساء.
وقالت: “معظم مرتكبي هذه الأفعال لا يُقدمون للعدالة، مشروع قانون مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لم يُوَقَّع بعد، وبمجرد توقيع هذا القانون، قد تكون هناك احتمالات أكبر للحد من هذه الانتهاكات، ولدينا منظمات تتعامل مع الحماية المباشرة، ويمكنهم اصطحاب الضحايا إلى البيوت الآمنة، وإنهم الأشخاص المناسبون لحماية مثل هذه الحالات”.
من جانبه، قال جيمس بيدال، المنسق الوطني لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب السودان، إن الشبكة تجري بحثًا لتحديد حجم الانتهاكات عبر الإنترنت، على الرغم من أن البيانات لا تزال قيد التحقق.
وقال: “يوميا، واحدة فقط من كل ثلاث نساء يتعرضن للتنمر الإلكتروني هي من تبلغ، بينما تلتزم البقية الصمت”. وأضاف: “الظاهرة في تزايد، وقد يكون مرتكبها أي شخص، والبداية تأتي من مجتمع المهجر؛ لأن مجتمع المهجر لديه وصول إلى الإنترنت، في حين أن انتشار الإنترنت منخفض بين الناس داخل البلاد”.
وصرح بيدال بأن المنظمة تُعد مذكرة لتعزيز مشروع قانون الأمن السيبراني، مجادلاً بأن التعريفات الغامضة في المسودة الحالية يمكن إساءة استخدامها.
وتابع: “نشعر أننا سنحتاج إلى تقديم بعض الملاحظات، حتى يتماشى القانون على الأقل مع المعايير الدولية”.
وأضاف أن بحثهم الجاري يسعى أيضًا إلى فهم سبب استهداف النساء بشكل غير متناسب.
وقال: “من المحادثات التي أجريناها، جاء من النساء أنهن يُنظر إليهن على أنهن الجنس الأضعف، وهو ما اختلف معه”، مضيفًا أن الشبكة تعمل على تعزيز محو الأمية الرقمية والدعم العاطفي؛ بسبب الصدمة التي يسببها الاعتداء عبر الإنترنت.
وأشار إلى حالات حديثة تم فيها تعقب واعتقال مستخدمون عبر الإنترنت، بما في ذلك فتاة تستخدم “تيك توك”، مؤكدًا أنه بينما يتأثر كلا الجنسين، تظل النساء أكثر عرضة للخطر.
وحث المشرعون على ضمان عدم تحول قانون الجرائم الإلكترونية إلى أداة لإسكات المجتمع المدني والصحفيين.
وذكر: “إن إعطاء تعريف غامض للجريمة الإلكترونية سيؤدي إلى استهداف متفشٍ للمجتمع المدني، بمن فيهم الصحفيون”. واختتم بالقول: “نحن نعزز هيكلنا على مستوى الولايات، حتى يتمكنوا من المشاركة في محادثة هادفة وتقديم بيانات لنا من أجل المناصرة القائمة على الأدلة”.