وُضع الدكتور بنجامين بول ميل النائب السابق لرئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية قيد الإقامة الجبرية في العاصمة جوبا بعد ساعات من إقالته المفاجئة بمرسوم رئاسي أصدره الرئيس سلفا كير ميارديت.
وأفاد شهود عيان ومساعدون لراديو تمازج صباح اليوم الخميس بأن قوات أمنية تابعة للجيش والاستخبارات العسكرية طوقت مقر إقامة بول ميل في حي جبل مساء الأربعاء بعد صدور قرار إقالته ومُنِع أقاربه وموظفيه من زيارته.
وقال أحد مساعديه تمركزت قوات الأمن حول المنزل، ومُنع الأقارب من الاقتراب كما أُغْلِق الطرق المؤدية إلى منزله، وزعم مصدر مقرب آخر أن عناصر الأمن دخلوا المنزل، وصادروا وثائق وأجهزة حواسيب محمولة ومبلغًا غير محدد من المال مضيفًا، لقد قاموا بحملة تخريب، وأخذوا أشياء من المنزل.
وأكد المصدر ذاته أن جميع حراس الأمن الشخصيين لبول ميل سُحبوا واستُبدلوا بأفراد جدد، ووضعوه قيد الإقامة الجبرية.
وكان الرئيس سلفا كير قد أقال بول ميل ليلة الأربعاء من منصبه كنائب للرئيس لشؤون الاقتصادية، ومن منصب النائب الأول لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، ولم يكتفِ المرسوم الذي بثه التلفزيون الرسمي بالإقالة، بل جرد بول ميل من رتبته العسكرية “فريق أول” إلى رتبة جندي خاص في جهاز الأمن الوطني، وفصله من الخدمة.
وتمثل هذه الخطوة قطعًا حادًا في العلاقات السياسية بين الرئيس كير وأحد أقرب حلفائه الذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع كخليفة محتمل، وشغل بول ميل 52 عامًا منصب نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية في فبراير الماضي، وترقى سريعًا في سبتمبر إلى رتبة فريق أول في جهاز الأمن؛ مما كثف التكهنات حول نفوذه السياسي المتزايد.
ولم يقدم مرسوم كير أي سبب للإقالة التي جاءت بعد ساعات من سحب الحرس الأمني الرسمي لبول ميل في وقت سابق من يوم الأربعاء يأتي التطور في ظل سوابق مرتبطة ببول ميل الذي يخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2017 بتهم فساد مزعوم.
كما اتهمه تقرير صادر عن الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بأن شركات مرتبطة به تلقت 17 مليار دولار لمشاريع بناء طرق لم تُنجز قط.
وتزامن عزل بول ميل مع إقالة مسؤولين بارزين آخرين يُنظر إليهم على أنهم مقربون منه بما في ذلك محافظ البنك المركزي السابق ورئيس هيئة الإيرادات الوطنية السابق.
وتأتي هذه التطورات وسط تقارير عن صراعات على السلطة وتوترات متصاعدة داخل الحكومة بما في ذلك نزاعات حول إدارة عائدات النفط بين يوليو 2024 ونوفمبر 2025 حيث يُزعم اختفاء ملايين الدولارات من الحسابات الحكومية.
ويواجه جنوب السودان الذي نال استقلاله عام 2011 صعوبات اقتصادية وانقسامات سياسية بعد أكثر من عقد من حرب أهلية.