أكدت حكومة ولاية البحيرات في جنوب السودان توقيف عضو المجلس التشريعي الولائي شوك لينج مريال، الذي يمثل مقاطعة شويبيت عن أحزاب السياسية الأخرى، ورئيس لجنة الحقوق والإغاثة بالمجلس، على خلفية دوره المزعوم في التوسط لحل قضية زنا خارج نطاق القضاء الأسبوع الماضي.
وأسفرت محاولة الحل المجتمعي التي نظمها النائب البرلماني في مقاطعة شويبيت عن شجار عنيف بالأيدي والعصي تسبب في إصابات لأفراد من الشرطة وبعض المشاركين من الطرفين.
وصرح ويليام كوجي كيرجوك وزير الإعلام والاتصالات بالإنابة، لراديو تمازج يوم الأربعاء أن النائب لينج اعتُقل بتهمة تحشيد أفراد مجتمعه لمناقشة قضية الزنا مدعيا كذبا أن القضية سُحبت من المحكمة العليا، وحثهم على حلها على المستوى المجتمعي.
وأكد أن الاجتماع تحول إلى قتال نتج عنه إصابات عديدة مشددًا على ضرورة محاسبة النائب لكونه شخصية اعتبارية، وأوضح أن النائب وجميع المتورطين قد وُقِّفُوا؛ لأن الأمر أصبح قضية شرطة.
وشدد الوزير على أن القضايا التي تتضمن إصابات أو إطلاق نار هي مسائل أمنية فورية ولا علاقة لها برفع الحصانة مسبقًا. وقال إن النائب سيحال إلى المحكمة التي ستقرر مصير حصانته وما إذا كان مذنبًا.
ووجه الوزير نصيحة قوية للمسؤولين. قائلاً: “أنت لست فوق القانون، وسيتعامل معك القانون وفقًا لذلك، وأنصح أصحاب المناصب بأن يكونوا حذرين عند التعامل مع مثل هذه الأمور، ويجب عليهم الابتعاد والسماح للشرطة والمحكمة بأداء واجباتهما”.
في المقابل أعرب الناشط في المجتمع المدني بولاية البحيرات دانيال لات كون عن أسفه على توقيف شخص يتمتع بالحصانة مثل أي شخص عادي، وطالب حكومة الولاية بالتحقيق والإفراج النائب المعتقل، محذرا من أن احتجازه الذي استمر لعدة أيام دون إجراءات قانونية سليمة سيفسد صورة الولاية.
وأكد كون أن النواب يُفترض أن يُحموا ولا يُعتقلوا كأي مواطن عادي ما لم يقرر البرلمان رفع الحصانة في حال التورط في قضايا جنائية.



