طرح وزير العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان، جوزيف قينق أكيج، يوم الثلاثاء، مشروع قانون تعديل قانون التعدين لسنة 2012، أمام الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية.
وينص مشروع القانون، الذي يتألف من 28 فصلاً، على أن جميع الموارد المعدنية ملك لشعب جنوب السودان، وأن تكون الحكومتان الوطنية وحكومات الولايات هي الأوصياء عليها نيابة عن الشعب.
وفي أغسطس، قال الوزير قينق إن مشروع القانون قد صيغ وفقاً لاتفاق السلام المنشط لعام 2018 والدستور.
وذكر الوزير إن الهدف من مشروع القانون هو تعديل قانون التعدين لعام 2012، ليتوافق مع الاتفاق المنشط والدستور وأفضل الممارسات، من خلال النص على تنمية الموارد المعدنية للأمة وإنشاء هيئة المسح الجيولوجي لجنوب السودان، ومؤسسة التعدين، وسلطة التعدين.
وكشف الوزير امام البرلمان، أن مشروع القانون يمنح أيضاً الحكومة الوطنية سلطة على الموارد الوطنية الموجودة تحت الأرض، موضحاً أن المنهجية المطبقة في صياغة مشروع التعديل شملت تعديل وإضافة فصلين جديدين إلى قانون 2012.
وقال إن التعديلات تحدد الغرض من مشروع القانون، وتنص على مصطلحات وتعاريف جديدة لتتوافق مع الاتفاق المنشط والدستور الانتقالي.
ووفقاً لقينق، فإن الفصول الجديدة تحدد المبادئ العامة التي تحكم التعدين وتنمية المعادن، مثل الحفاظ على الموارد المعدنية وتطويرها لما فيه مصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وتابع: “سيلتزم استغلال المعادن بمعايير السلامة والصحة والبيئة، وهذه المعايير موجودة في الأقسام من 8 إلى 57، ويخول هذا الفصل لوزير التعدين سلطة الترخيص للتجارة والاحتفاظ والاستكشاف والتنقيب والتعدين على نطاق صغير والتعدين على نطاق خفيف، بناءً على مشورة وكيل الوزارة”.
وأضاف: “ينص الفصل على أنواع تراخيص التعدين، بما في ذلك رخصة التعدين على نطاق خفيف، ورخصة الاستكشاف، ورخصة التنقيب، ويمنع الأفراد المدانين والمسؤولين الحكوميون ذوي المصالح الخاصة في التعدين من الحصول على هذه التراخيص”.
في أعقاب طرح مشروع القانون، أحال النائب الثاني لرئيسة الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، فيريمينا أويريال، إلى لجنة التعدين والموارد الطبيعية للتدقيق، ووجهتهم بتقديم تقريرهم في غضون 14 يوماً.