قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الخميس إن 21 وسيطة في جنوب السودان يقدن الحوار، ويعززن المشاركة، ويدفعن بأجندة المرأة والسلام والأمن في البلاد من خلال العمل الجماعي.
وذكر بيان صحفي اطلع عليه راديو تمازج، أنه بينما يُحْتَفَل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر، وسلطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على الوسيطات الـ 21 باعتبارهن مشاركات أساسيات في عملية السلام. وتُعد مشاركتهن في عملية بناء السلام أمرا جوهريا لبناء دولة جنوب سودان شاملة وعادلة ولتحقيق حقوق الإنسان لشعب جنوب السودان.
وقالت دلفين سيروماغا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنوب السودان: “تظهر شجاعة وقيادة الوسيطات من جنوب السودان أن السلام ممكن عندما تكون النساء حاضرات على طاولة المفاوضات، وإن جهودهن تجسّر الخلافات، وتخلق مسارات للحوار السياسي”.
بقيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالشراكة الوثيقة مع منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم ومنظمات المجتمع المدني النسائية، تم تدريب وتوجيه وإرشاد 21 امرأة في مجالات الوساطة والتفاوض، وقد عزز عملهن أجندة المرأة والسلام والأمن الوطنية، ومكّن النساء من قيادة حوارات شاملة في منعطف حاسم من عملية السلام في البلاد.
من جانبها، أعربت ليديا روبين، إحدى الوسيطات المدربات، عن تقديرها لكون جهودهن تحقق نتائج ملموسة في مفاوضات السلام. وقالت: “بفضل خلفيتي في مجال الحماية، أعرف أن السلام حيوي لحماية الحقوق وتحسين حياة شعب جنوب السودان.”
ووفقاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فقد أسفرت جهود المناصرة التي قمن بها بالفعل عن نتائج مهمة، وبدأت الأطراف السياسية في عقد اجتماعات ثنائية للسعي إلى التوافق والانخراط في حوار تشاوري، وقد أتاح التيسير الذي قدمته الوسيطات مساحة للمشاركة البناءة بين أصحاب المصلحة.
وأظهرت مشاركة المرأة على مدى تاريخ في عمليات بناء السلام مساهمتها في الانتقال الناجح إلى دول تنعم بالسلام، كما شوهد في ليبريا (1999) وسيراليون (1995) بعد الحرب.
تؤثر الوسيطات على عملية السلام، مما يبرهن على أن الحوار الشامل بقيادة المرأة ضروري لبناء الثقة وتجسير الانقسامات ودفع البلاد نحو حل سياسي. وفي جنوب السودان، فإن مشاركة المرأة في حوارات وانتقالات السلام، لا سيما كوسيطات، ليست ظاهرة جديدة.
ويشير بيان هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن الوسيطات الـ 21، ومن خلال أفعالهن، تمكنّ من عقد خمسة حوارات بين الأطراف، ويسّرن حلاً لحالة الجمود، مما أسفر عن اتفاق سياسي مشترك للأطراف لمتابعة الحل السياسي على أعلى المستويات.
ومن المقرر أن تعقد الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا المنشط لعام 2018 بشأن تسوية النزاع في جنوب السودان حواراً سياسياً مشتركاً رفيع المستوى في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025، لتعزيز التوافق وتجاوز الجمود الحالي.
وفي غضون ذلك، قال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، إن إشراك هؤلاء الوسيطات يمثل دليلاً قوياً على كيف يمكن للحوار الشامل أن يدفع جنوب السودان إلى الأمام.
وأضاف: “يساعد عملهن الفاعلين السياسيين على إيجاد أرضية مشتركة، ويعزز مبدأ أن السلام يجب أن يُبنى بشكل جماعي”.
تحظى هذه الجهود بالدعم من المجتمع المانح، وتحديداً حكومة النرويج لتركيزها على مشاركة المرأة في أجندة السلام والأمن، والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بصفتهما رئيسين مشاركين للمجموعة العاملة المعنية بالمرأة والسلام والأمن، والتي تقود أمانتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفريق الأمم المتحدة الدولي للمساعدة الانتخابية.
وتعمل هذه الجهود على تعزيز السلام ودمج المقاربات المراعية للنوع الاجتماعي في صميم جهود بناء السلام في جنوب السودان.