أعلنت حكومة جنوب السودان أنها ستقدم أول مشروع قانون لحماية البيانات في البلاد عام 2026، وذلك في إطار سعيها لمعالجة التحديات القانونية التي يواجهها اقتصادها الرقمي المتنامي.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تحذر فيه منظمات المجتمع المدني من أن قانون الأمن السيبراني الذي أُقِرّ مؤخراً يتضمن ثغرات كبيرة.
وأكد وزير الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات والخدمات البريدية، أتينج ويك أتينج، إن قانون حماية البيانات ضروري لتأمين المعلومات الشخصية للمواطنين.
وفي حديثه خلال فعالية لشركة الاتصالات “أم تي أن” في العاصمة جوبا يوم الخميس، قال إن مشروع القانون الجديد سيكمل مشروع “قانون الجرائم السيبرانية وإساءة استخدام الحاسوب لعام 2025″، الذي أقره البرلمان وينتظر التوقيع الرئاسي ليصبح سارياً.
وقال: “الجرائم السيبرانية وحماية البيانات هما قانونان يجب أن يعملا معاً، وبدون قانون لحماية البيانات، الأمر أشبه بتقديم طعام بلا مرق”.
وذكر أن القوانين الحالية، مثل قانون الإجراءات الجنائية لعام 2008، أصبحت قديمة في مواجهة التحول الرقمي السريع، خاصة بين الشباب. وقال: “لدينا جيل يمكنه الاستغناء عن الطعام، ولكنه لا يستطيع الاستغناء عن الإنترنت”.
وأضاف أن وزارتي الإعلام والعدل ستعملان معاً على صياغة القانون الجديد لضمان أنه بحلول عام 2026 “سيكون لدينا جميع القوانين التي تحكم الفضاء السيبراني سارية المفعول.
ويأتي إعلان الوزير في أعقاب المخاوف التي أثارها الناشط المدني أدموند ياكاني، الأسبوع الماضي بشأن قانون الجرائم السيبرانية الذي أُقِرّ مؤخرا.
ورغم ترحيب ياكاني بإصدار تشريع للجرائم السيبرانية، حذر من أنه قد يكون غير فعال، أو يُساء استخدامه دون إصلاحات مصاحبة وحملات توعية عامة.
وقال لراديو تمازج، بأن العنف القائم على النوع الاجتماعي رقمياً يشهد ارتفاعاً حاداً، لكن العديد من مسؤولي إنفاذ القانون يفتقرون إلى المهارات التقنية للتحقيق في مثل هذه الجرائم عبر الإنترنت.
واستشهد بحالات واجهت فيها المحاكم صعوبة في التعامل مع شكاوى تتعلق بصور تم تلاعب بها عن طريق الذكاء الاصطناعي؛ لأن المسؤولين لم يفهموا التكنولوجيا.
كما حذر ياكاني، من أن بعض أفراد الأمن استخدموا تكتيكات رقمية قسرية في أثناء التحقيقات، مما قد ينتهك الحقوق “دون إدراك أن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم.”
وحث المشرعون على دمج الجرائم الرقمية – بما في ذلك التحرش عبر الإنترنت ومشاركة الصور دون موافقة في تشريعات أوسع لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وشدد الوزير أتينج ويك، على الحاجة إلى تعاون القطاع الخاص لبناء “أمة أكثر اتصالاً وشمولاً وتمكيناً رقمياً.”
وإذا تم إقراره، فإن قانون حماية البيانات المقترح سيجعل جنوب السودان متماشياً مع الأطر الإقليمية مثل قانون حماية البيانات الكيني واتفاقية ملابو للاتحاد الأفريقي بشأن الأمن السيبراني.