أقرّ وزير مالية جنوب السودان، يوم الأربعاء، بأن نقص السيولة النقدية شكّل “تحديًا” مستمرًا للحكومة في الأشهر الأخيرة.
وفي حديثه خلال حفل أداء اليمين لمحافظ البنك المركزي المعين حديثًا، قال وزير المالية، الدكتور ماريال دونقرين آتير، إن النقص مستمر رغم الجهود السياسية المنسقة بين وزارته والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي منذ العام الماضي.
واضاف “لدينا سياسات مطبقة، ونعمل معًا لضمان التعافي الكامل في أسرع وقت ممكن”.
وحذر آتير محافظ البنك المركزي الجديد، الدكتور أديس أبابا أوطو، من أن معالجة أزمة السيولة النقدية ستشكل تحديًا رئيسيًا، مشيراً إلى أنه على الرغم من دفع الرواتب بانتظام لمدة سبعة أشهر، إلا أن السيولة لا تزال شحيحة.
وقال “الأموال تُودع في الحسابات، ولكن لا يوجد سيولة نقدية. لذا فإن الحصول على السيولة النقدية هو المشكلة الأكبر”.
لا يزال من غير الواضح كيف سيتعامل الدكتور أوطو، المُعيّن يوم الاثنين، مع الأزمة في بلدٍ يُعاني من ضائقة اقتصادية واتهامات فساد، بما في ذلك داخل البنك المركزي.
ويشكو موظفو الخدمة المدنية مرارًا وتكرارًا من أن البنوك غالبًا ما ترفض صرف رواتبهم الشهرية، رغم تلقيهم إشعاراتٍ بذلك.
في الأسبوع الماضي، انهار مُعلّمان في ولاية غرب الاستوائية جوعًا بعد عجزهما عن صرف رواتبهما لأشهر.
وقالت قريس أبولو موسيس، وزيرة التعليم في الولاية “نسمع أن الأموال موجود في البنك، ولكن عندما يذهب الناس لاستلامه، يُقال لهم إنه لا يوجد سيولة نقدية”.
يُلقي الاقتصاديون باللوم جزئيًا في نقص السيولة على عدم ثقة الجمهور في القطاع المالي، مُشددين على أن الشفافية والخدمات الموثوقة – وليس السياسات فقط – ضرورية لإعادة بناء الثقة.
خلال مراسم أداء اليمين، كشف الرئيس سلفا كير عن مخططات رشاوي في البنك المركزي، مطالبًا باتخاذ إجراءات فورية.
وأشار إلى تقارير تُفيد بأن 10% من قيم المعاملات قد سُحبت سابقًا كرشاوى.
قال كير “هذا السلوك المشين مرفوض، ولن يمر دون عقاب”، وأمر وحدة الاستخبارات المالية بمراقبة المخالفات والإبلاغ عنها مباشرةً إليه.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوحدة قادرة على الحد من الفساد بفعالية.
وحثّ كير القيادة المصرفية الجديدة على العمل “بنزاهة وإنصاف وكفاءة” لاستعادة الثقة.
يشرف البنك المركزي على السياسة النقدية، وينظم البنوك، ويدير النقد الأجنبي والديون.