دافع وزير الإعلام والاتصالات والخدمات البريدية بجنوب السودان، أتينج وياك أتينج، عن الزيادة الأخيرة في رسوم الاتصالات، قائلاً إن هذا التعديل ضروري لمنع إغلاق محتمل لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت على مستوى البلاد.
وذكر أن الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد جعلت من الصعب على شركات الاتصالات الاستمرار في عملياتها، مشيراً إلى أن المشغلين بحاجة إلى العملات الأجنبية لدفع تكاليف الوقود، والمعدات، وصيانة الشبكات، والخدمات الأخرى. وأضاف أن صعوبة الحصول على العملة الصعبة دفعت الشركات إلى تكبد خسائر مالية.
وقال أتينج: “الخيار بين زيادة التعرفة أو الإغلاق، وكان عليّ اختيار الأفضل لهذا البلد، واخترت الزيادة ببساطة؛ لأنها ستسمح بالاستمرار في تقديم الخدمات”.
وكان وزير الإعلام يتحدث للتلفزيون الحكومي يوم الجمعة.
وتأتي تصريحاته عقب تعديل آخر في رسوم المكالمات الصوتية والبيانات من قبل شركات MTN، وزين (Zain)، وديجيتيل (Digitel).
وقد عززت الحكومة وشركات الاتصالات سابقا هذه الزيادات بالتضخم، وانخفاض قيمة الجنيه الجنوب سوداني، ومحدودية الحصول على العملات الأجنبية.
وتقول الهيئة الوطنية للاتصالات إن التعرفة الأساسية لم تتغير، ولكن سعر الصرف المستخدم لحساب التعرفة تم تعديله ليعكس الظروف الاقتصادية السائدة.
ومع ذلك، أثارت الزيادات الأخيرة قلقاً شعبياً، حيث تساءل بعض النواب عن مستوى تنظيم شركات الاتصالات.
كما تطرق أتينج إلى انتقاداته السابقة لزيادة مماثلة في التعرفة في عام 2024 قبل تعيينه وزيراً، قائلاً إن موقفه السابق كان يستند إلى افتراضات حول التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات.
وقال: “حينئذ كان الأمر يستند إلى افتراضات”، مضيفاً أن المحللين قد يتوقعون مواقف دون الوصول المباشر إلى الحقائق التي تكتنف القطاع.
وقد دعا البرلمان الوزير أتينج لتوضيح الزيادات في التعرفة وتوضيح دور الحكومة في تنظيم قطاع الاتصالات.
وتؤكد الحكومة أن الحفاظ على تشغيل خدمات المحمول والإنترنت أمر أساسي، مشيرة إلى أن التعديل الأخير في التعرفة يهدف إلى منع انقطاع الخدمات عوضا عن مجرد زيادة الأسعار.
and then