طلب الادعاء العام في محاكمة النائب الأول لرئيس جنوب السودان “الموقوف عن العمل”، الدكتور رياك مشار، وثمانية من المتهمين الآخرين، اليوم الاثنين، من المحكمة الخاصة استجواب المتهمين بشأن أدلة الادعاء قبل السماح لهم بتقديم بيانات الدفاع كتابيا.
وقدم رئيس فريق الادعاء، أجو أوني أوهيسا، الطلب خلال الجلسة الـ 111 للمحاكمة التي تنعقد في قاعة الحرية بجوبا.
وطالب أوهيسا هيئة القضاة الثلاثة بتقديم توجيهات حول كيفية استجواب المتهمين قبل قراءة أي بيانات دفاع أمام المحكمة.
وأوضح أنه يجب أولاً استجواب المتهمين بشأن أدلة الاتهام قبل السماح لهم بتقديم بيانات الدفاع.
وجاء طلب الادعاء عقب طلب قدمه الدفاع خلال الجلسة الـ 110 يطالب فيه بالتمسك بالحق الدستوري للمتهمين في اختيار محاميهم.
وأكد الدفاع أن أحداً من المتهمين لم يطلب تغيير تمثيله القانوني، أو يعرب عن فقدان الثقة بمحاميه.
وجاء هذا الطلب بعد يومين من نصيحة القضاة لمشار بنظر تغيير فريقه القانوني إذا كان قد فقد الثقة بمحاميه.
واعترض أوهيسا على طلب الدفاع الذي سعى للإيضاح وحماية الحق الدستوري للمتهمين في التمثيل القانوني من اختيارهم.
وقال للمحكمة إن الادعاء يرى في طلب الدفاع محاولة للتحدي لسلطة المحكمة.
وحث أوهيسا القضاة على رفض ما وصفه بطلبات قد تؤدي إلى تأخير الإجراءات.
وأكد رئيس فريق الدفاع، الدكتور قيري رايموند ليقي، أن الدفاع استلم رد الادعاء والطلب المضاد. وطلب ليقي مهلة إضافية لإعداد رد مكتوب.
وأجل القاضي استيفن سايمون بنجنيقوا، عضو هيئة القضاة الثلاثة، الإجراءات حتى يوم الأربعاء 26 أغسطس، للسماح للدفاع بالرد على طلب الاتهام وتقديم رد مكتوب على الطلب المضاد.
ويخضع مشار وسبعة آخرون للمحاكمة على خلفية أعمال العنف في ناصر بولاية أعالي النيل في مارس 2025، حيث تكبدت القوات الحكومية خسائر فادحة.
ويواجه المتهمون تهمًا تشمل الخيانة العظمى، والقتل، والمؤامرة، والإرهاب، وتدمير الممتلكات العامة، والجرائم ضد الإنسانية.
and then