أفاد المكتب الصحفي للدكتور جيمس واني إيقا، بأن المسؤول المقال من مناصبه الحزبية لم يدرس القرار بعد ولم يصدر أي تعليق، وأنه يحتاج إلى وقت للتشاور.
وكان رئيس جنوب السودان ورئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم، سلفا كير ميارديت، قد أقال يوم الثلاثاء نائبه الأول والأمين العام في الحزب، الدكتور جيمس واني إيقا، بالإضافة إلى النائبين الثاني والثالث لرئيس الحزب، مما أثار تكهنات حول خطط كير لخلافته.
يُذكر أن واني إيقا كان من أبرز الشخصيات وأطولها خدمة في الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وفي تصريح لراديو تمازج يوم الأربعاء، أوضح وليم تومبي، السكرتير الصحفي للدكتور واني إيقا، أن إيقا لم يعلق رسميًا بعد على القرار ويحتاج إلى وقت للتشاور. وأشار إلى أن القضية تتعلق بتغييرات في القيادة العليا للحزب، وأنه لا يمكن إصدار بيان رسمي على الفور نظرًا لوجود معلومات غير مؤكدة، مضيفًا: “الرجل نفسه لم يتشاور بعد مع رفاقه”.
كما نفى تومبي الشائعات التي تحدثت عن وضع واني إيقا قيد الإقامة الجبرية في جوبا، ووصفها بأنها “لا أساس لها”.
وأكد: “واني إيقا حر في التنقل في أي مكان. الإقامة الجبرية مخصصة لأولئك الذين يرتكبون جرائم ضد أمتهم وشعبهم. الدكتور واني شخصية وطنية ولا يمكن إخضاعه لمثل هذه المعاملة”.
من جهته، صرح استيفن بيتيا، وهو أحد قادة مجتمع الباري الذي ينتمي إليه واني إيقا، لراديو تمازج بأنه على الرغم من تجنب المجتمع للسياسات الحزبية، إلا أن الإقالة كانت “مثيرة للقلق”.
وأضاف: “على المستوى الشخصي، نشعر بدهشة طبيعية، وبدون معرفة السياق الكامل، يصعب التعليق أكثر من ذلك”.