أعرب مجتمع مُندري الكبرى في مقاطعة مُندري الشرقية بولاية غرب الاستوائية جنوب السودان، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد انعدام الأمن، ويستعد لبعثة تقييم ميدانية بعد حصوله على موافقة حكومة الولاية.
ويأتي هذا النداء في أعقاب حوادث عنف متتالية أدت إلى نزوح عائلات ومقتل أطفال وتعطيل للخدمات الأساسية لأكثر من شهرين، في 10 نوفمبر 2025 أفاد سكان بالقرب من لاكامادي عن مقتل أربعة فتيان مراهقين بالرصاص وفقدان اثنين آخرين.
ويقول أفراد المجتمع إنهم لم يتمكنوا من استرداد الجثث بسبب قيود يُزعم أن جنود الجيش فرضوها.
وفي وقت سابق في 3 نوفمبر توفي ثلاثة أشخاص من بينهم طفلان في منقطة كديبا بسبب نقص الأدوية بعد أن أجبرت الاشتباكات المرافق الصحية على الإغلاق حسبما أفادت السلطات المحلية.
ظلت مُندري الشرقية غير مستقرة منذ 24 سبتمبر عندما استولت قوة مشتركة على حامية الجيش في كديبا، مما أدى إلى نزوح أكثر من 30 ألف مدني، ورغم استعادة الجيش للبلدة في أوائل أكتوبر، فإن الاشتباكات وتحركات القوات ما زالت مستمرة.
وفي 12 نوفمبر فر المدنيون مجدداً من منطقة لاكامادي عقب تحركات القوات الحكومية؛ مما عمق الأزمة الإنسانية، وتتشتت العائلات النازحة حالياً في روكون وتالي ولوي ومُندري الغربية ومفولو، حيث تتأثر بعض المجتمعات أيضاً بالفيضانات الموسمية.
وزارت البرلمانية جوزفينا بيتا بنسون ممثلة رابطة نساء الحركة الشعبية على راس وفداً من مُندري الكبرى الحاكم جيمس الطيّب في يامبيو لطلب التصريح لزيارة المناطق المتضررة.
وقالت بيتا إن المهمة تهدف لجمع معلومات مباشرة عن معاناة المدنيين وتقديم تقرير واضح للحاكم، وأضافت أن الآلاف لجأوا إلى المناطق المجاورة بسبب انعدام الأمن والفيضانات، وأن الزيارة ستساعدهم على عرض احتياجاتهم بجلاء لقيادة الولاية.
ورحب الحاكم الطيّب بالمبادرة، وطلب من اللجنة العمل كسفراء للسلام والوحدة قبل زيارته المخطط لها للمنطقة بعد عودته من طمبرا الكبرى، وأكد الحاكم أن التقييم سيساعد على تحديد مدى الاشتباكات في كديبا والكوارث الطبيعية في أجزاء من مفولو ومُندري الشرقية.
وشدد على التزام حكومته باستعادة السلام والاستقرار، كما أكد الحاكم أن إدارته تعمل على دمج الموظفين المدنيين الذين أُغْفِلُوا خلال الانتقال من 32 إلى 10 ولايات.
لم تنجح جهود راديو تمازج في الوصول إلى لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل للتعليق.