أعلنت سلطات الإيرادات في جنوب السودان وأوغندا، عن تفعيل وتشغيل النظام الإلكتروني لتتبع البضائع ونظام التصاريح الإلكترونية المشترك عبر حدودهما، في خطوة حاسمة لمكافحة التهريب وتحويل مسار الشحنات وخسائر الإيرادات.
يهدف هذا الإصلاح الرقمي إلى تبسيط عملية استيراد البضائع إلى جنوب السودان من منطقة شرق إفريقيا، حيث يشترط دفع الضرائب على السلع ذات المخاطر العالية “كالسجائر والكحول والإلكترونيات” قبل الإفراج عنها من نقطة التحميل، لتقليل التأخيرات وتضييق الخناق على تسرب الإيرادات.
في 20 نوفمبر، أصدر المفوض العام لهيئة الإيرادات بجنوب السودان، وليم أنيون كول، توجيهات بضرورة الامتثال الفوري للنظام، مؤكداً أنه لن يُسمح بمرور أي بضائع دون تصريح إلكتروني معتمد، حتى في حالات تغيير وجهة الشحنة من دول أخرى إلى جنوب السودان.
يعمل نظام التصاريح الإلكترونية بالتكامل مع النظام الإلكتروني لتتبع البضائع ECTS الذي يستخدم أختاماً رقمية مقاومة للتلاعب لتتبع الشاحنات من نقطة المغادرة حتى الوجهة. هذا يمنع الشاحنات من تحويل مسار البضائع المخصصة لجنوب السودان إلى أوغندا أو مناطق أخرى لتهريبها.
وقال دينق مجور، مساعد المفوض في لهيئة الإيرادات، إن هذا الإصلاح طال انتظاره بعد سنوات من فقدان الإيرادات؛ بسبب ضعف الرقابة الحدودية والأنظمة اليدوية القديمة. وأكدت أن النظام الجديد يوفر معلومات في الوقت الفعلي، ويجعل جنوب السودان متوائمة مع المعايير الإقليمية المطبقة في دول مثل كينيا وتنزانيا.
من جانبه، أشار غودسون مويسيجاي، مفوض الإنفاذ في سلطة الإيرادات الأوغندية، إلى أن النظام بدأ بالفعل في تحقيق نتائج، حيث انخفض التهريب بشكل حاد في شمال أوغندا منذ مارس الماضي، وتراجعت عمليات تدمير السجائر المهربة.
وأوضح أن التحدي الأكبر لا يأتي من التجار الحقيقيين، بل من شبكات التهريب القديمة التي تحاول محاربة النظام بعد فقدانها للثغرات المربحة.
تظهر بيانات سلطة الإيرادات بجنوب السودان حجم المشكلة، حيث تمت معالجة 2,730 شحنة بقيمة حوالي 17 مليون دولار أمريكي ضمن النظام الرقمي منذ مارس، بينما تحركت 14,763 شحنة بقيمة 92 مليون دولار أمريكي خارج النظام خلال الفترة نفسها. وأكد مجور أن القدرة على تحديد هذا التباين تعد إنجازاً كبيراً.
ويتفق المسؤولون على أن النظام سيعزز ممر التجارة الحيوي بين البلدين، حيث تستحوذ جنوب السودان على حوالي 80% من الصادرات الأوغندية الرسمية.