نفت مصادر دبلوماسية رفيعة أن يكون وفد من الاتحاد الإفريقي قد التقى بنائب الرئيس الأول المحتجز رياك مشار هذا الأسبوع في جوبا، لمناقشة جمود تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، رغم تداول تقارير مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم الإثنين تزعم حدوث اللقاء.
وبحسب هذه المزاعم، فإن الوفد الإفريقي بحث مع مشار، الخاضع للإقامة الجبرية، ظروف احتجازه وسير عملية السلام، إلا أن دبلوماسيين كبارًا وصفوا هذه التقارير بأنها “مضللة وغير صحيحة”.
ويضم الوفد الإفريقي الحالي في جوبا السفير تشرشل إويمبو-مونو، الممثل الدائم لدولة الكاميرون لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
ورغم أن الاتحاد الإفريقي دعا مرارًا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعادة تنشيط الحوار بين الرئيس سلفا كير ورياك مشار، وهما الطرفان الرئيسيان في اتفاق السلام الموقع عام 2018، إلا أن هدف الزيارة الراهنة يتمحور حول ملفات إنسانية، وسياسات الهجرة، والتزام جنوب السودان ببروتوكولات حرية التنقل داخل القارة.
وقال دبلوماسي إفريقي بارز، طلب عدم كشف اسمه، في تصريح لراديو تمازُج يوم الثلاثاء، إنه “لم يُعقد أي اجتماع في جوبا مع مشار لمناقشة ظروف احتجازه أو التعثر في تنفيذ اتفاق السلام”، ووصف ما يتم تداوله على الإنترنت بأنه “أخبار كاذبة”.
وأضاف دبلوماسي آخر مطلع على ملف السلام في جنوب السودان، أن اجتماعًا سريًا كان مُخططًا له مع مشار، إلا أنه أُلغي بعد تسريب معلومات عنه، ما دفع السلطات إلى إعادة تقييم الموقف.
وقال “السلطات تقول الآن إنها بحاجة لمزيد من التشاور، لكن الأمور تبدو متوقفة. لم يحدث أي تقدم ملموس”.
من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية في المعارضة ووزير المياه بالإنابة، بال ماي دينق، علمه بوجود أي لقاء مع مشار في جوبا.
وتابع “ما سمعناه مجرد أحاديث على وسائل التواصل، ولا علم لنا بأي لقاء رسمي”.
ورغم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) لنزع فتيل التوترات وضمان الإفراج عن مشار، إلا أن تلك المساعي لم تحقق أي اختراق حتى الآن.
كما رفضت حكومة جوبا طلبات سابقة من الاتحاد الأوروبي، والنرويج، والمبعوث الكيني رايلا أودينغا، و”مجلس الحكماء” التابع للاتحاد الإفريقي، لعقد لقاء مع مشار.
ويقول مقربون من الرئيس كير إن مشار سيُحاكم قريبًا، بعد أن جُرِّد من منصبه بسبب ما وصفوه بتورطه في أحداث عنف شهدتها مدينة ناصر بولاية أعالي النيل.
وكان وزير الإعلام مايكل مكوي قد صرّح في أبريل الماضي بأن مشار سيتم عزله إذا أثبتت التحقيقات أنه حرض على الاشتباكات التي اندلعت في مارس.
وتصاعد التوتر بين قوات دفاع شعب جنوب السودان (SSPDF) وقوات المعارضة المسلحة التابعة للحركة الشعبية / الجيش الشعبي في المعارضة (SPLM/A-IO) في أوائل مارس، إثر معارك عنيفة في مقاطعة ناصر بولاية أعالي النيل.
واتهمت SSPDF خصومها في المعارضة بتحريض ميليشيا “الجيش الأبيض” على مهاجمة مواقعها، وهو ما نفته الأخيرة.
وتوجت هذه التوترات باعتقال مشار في 26 مارس، إلى جانب عدد من حلفائه السياسيين والعسكريين المقربين، الذين وُجهت إليهم اتهامات بالتحضير لتمرد مسلح.